أفادت وسائل إعلام أوروبية منها مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن طالب لجوء كاميرونياً اتهم عناصر من خفر السواحل اليوناني بإلقائه مع اثنين من رفاقه في البحر بقصد إعادتهم إلى تركيا مما أدّى إلى مقتل رفيقيه غرقاً، قبالة سواحل جزيرة يونانية.
ووجه طالب اللجوء الكاميروني اتهامات إلى السلطات اليونانية بالتسبب بغرق صديقيه، مؤكداً أن الواقعة حدثت في أيلول الماضي في بحر إيجه قبالة سواحل جزيرة ساموس.
وقال الرجل، الذي عرّفت عنه وسائل الإعلام بأنّ اسمه إبراهيم وبأنّه جندي سابق في البحرية الكاميرونية، إن عناصر من خفر السواحل اليوناني ضربوه مع رفيقيه "بقبضاتهم" قبل "رميهم في البحر" بدون زورق أو سترات نجاة.
ونشرت هذه الإفادة كلّ من مجلة "دير شبيغل" الألمانية و"ميديابارت" الفرنسية و"غارديان" البريطانية، بالإضافة إلى منظمة الصحافة التعاونية "لايتهاوس ريبورتس" ومقرّها في هولندا.
وأضافت وسائل الإعلام هذه أنّ جثّتي الضحيّتين وهما سيدي كيتا من ساحل العاج وديدييه مارتيال كوامو نانا من الكاميرون، عثر عليهما خفر السواحل التركي ومتنزهون كانوا على متن قوارب للرحلات في 18 و20 أيلول.
أما إبراهيم، الذي تقدّم منذ ذلك الحين بطلب لجوء إلى اليونان، فنجا بعدما تمكّن من السباحة إلى الساحل التركي قبالة ساموس، وفقاً للمصدر نفسه.
وأوضح إبراهيم أنّه أبحر في 14 أيلول مع 35 طالب لجوء على متن زورق مطاط من الساحل التركي إلى جزيرة ساموس اليونانية. وبوصول هؤلاء المهاجرين إلى الجزيرة اليونانية، تعرّض الكثير منهم لأعمال عنف من جانب خفر السواحل اليونانيين الذين صادروا هواتفهم المحمولة وأموالهم، وفقاً لإفادات عدة جمعتها وسائل الإعلام هذه.
وأكّد عدد من طالبي اللجوء أنّ خفر السواحل اليونانيين أخضعوهم لعمليات تفتيش جسدي شملت التفتيش داخل الشرج والمهبل. ولاحقاً أُجبر إبراهيم مع رجلين آخرين على الصعود على متن قارب قُدّم على أنّه تابع لخفر سواحل جزيرة ساموس. وبعيد إبحار الزورق ألقى بهم خفر السواحل هؤلاء في البحر.
وردّاً على سؤال من قبل وسائل الإعلام هذه، نفى خفر السواحل اليونانيون مرة أخرى أيّ ممارسة غير قانونية من قبلهم. وبحسب "دير شبيغل" الألمانية فإنّ محامين يونانيين يعدّون شكوى بينما قدّم محامون أتراك دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق من شباط الجاري عثرت السلطات التركية على جثث 19 طالب لجوء قضوا من شدّة البرد بالقرب من الحدود اليونانية بعدما أجبرتهم الشرطة اليونانية على خلع ملابسهم والعودة إلى الأراضي التركية.
ويتّهم الكثير من المنظمات غير الحكومية اليونان بسوء معاملة طالبي اللجوء في المخيّمات وبتنظيم عمليات ترحيل غير قانونية للاجئين.