البث المباشر
أصدرت دائرة الهجرة الدنماركية تقريراً حمل عنوان "العودة إلى سوريا"، سلطت فيه الضوء على اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا خلال السنوات الخمس الماضية، سواء من دول الجوار والدول العربية وبعض من عاد منهم من الدول الأوروبية، وتعرضهم لانتهاكات مختلفة من قبل أجهزة النظام السوري.
ويذكر التقرير أنَّ هناك آلاف اللاجئين السوريين عادوا إلى سوريا في السنوات الأخيرة، ولا سيما من الدول المجاورة. ومع ذلك، فإن سياسة النظام السوري بشأن عودة اللاجئين من الخارج تبدو غير واضحة، مشيراً إلى أن سلطات النظام دعت اللاجئين للعودة إلى البلاد وأقامت رسمياً الإجراءات التي تمكنهم من العودة دون ملاحقتهم أو إزعاجهم.
إلا أنه هناك تقارير تتحدث عن تعرض معظم العائدين من الجوار السوري لأشكال مختلفة من الانتهاكات من قبل السلطات السورية، بمن فيهم الذين أجروا تسوية لأوضاعهم قبل عودتهم. وبسبب عدم وجود مراقبة من قبل المنظمات الدولية لحالات العودة، فمن غير الواضح مدى انتظام وانتشار مثل هذه الانتهاكات.
ويبين تقرير الهجرة الدنماركية أنه حتى الضابط المسؤول عند نقطة التفتيش الحدودية أو في جهاز الأمن المحلي، لديه القدرة على اتخاذ قراره الخاص بشأن السوري العائد، مضيفاً أن تفاقم الوضع الاقتصادي في سوريا خلال السنوات الأخيرة أسهم أيضاً في نمو حالات ابتزاز العائدين من قبل السلطات.
ويهدف التقرير الذي جاء في 26 صفحة مرفقة بمخطط بياني وإنفوغرافيك، إلى توفير معلومات محدثة حول معاملة السلطات السورية للأشخاص الذين عادوا إلى البلاد، حيث يحتوي على معلومات حول رصد العائدين إلى سوريا وعددهم وطرق معاملتهم.
واستند التقرير في حصوله على المعلومات إلى مصادر مختلفة، من بينها تقارير وتصاريح أمنية (في نهاية عام 2020، وأخرى في تشرين الأول 2021) تضمنت معلومات عن تسوية وضع العائدين، بالإضافة إلى مقابلة مع منظمة حقوقية سورية في نيسان 2022، ومصادر أخرى غيرها، وجميعها طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وقد تم الانتهاء من البحث والتحرير في تقرير الهجرة الدنماركية في الأول من أيار الفائت.
العائدون من مناطق النزوح
أوضح التقرير أن عدد الفارين من الحرب السورية إلى خارج البلاد أو نزحوا في الداخل، بلغ أكثر من 13 مليون شخص. ويتم استضافة أكثر من 5.7 ملايين لاجئ سوري في البلدان المجاورة و6.9 ملايين نازح داخليا.
وسجلت المفوضية عودة ما يقرب من 450،000 نازح داخلياً في عام 2020 إلى مناطق النظام، إلا أن قسماً منهم عاد إلى مناطق شمال غربي سوريا الخارجة عن سيطرة النظام بعد وقف إطلاق النار في إدلب، في آذار 2020 بين روسيا وتركيا. ففي عام 2021 سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة 320،000 نازح مجدداً إلى الشمال الغربي.
وأشار التقرير إلى أنه خلال النصف الثاني من عام 2021، تسببت الأعمال العدائية في حدوث عمليات نزوح جديدة على طول الخطوط الأمامية في شمال وجنوب سوريا.
العائدون من اللاجئين في الخارج
ونقل التقرير عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأنه اعتباراً منذ عام 2016 وصولاً إلى الـ 31 من أيار 2021، عاد 282،283 لاجئاً سورياً (طواعية) إلى سوريا من الدول المجاورة:
- 110649 من تركيا
- 64714 من لبنان
- 57276 من الأردن
- 48194 من العراق
وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الواردة في بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي فقط تلك التي تم التحقق منها أو رصدها من قبل المفوضية ولا تعكس العدد الكامل للعائدين، والذي قد يكون أعلى بكثير، وفق ما ذكر التقرير.
الانتهاكات الممارسة بحق العائدين
ومن خلال إجرائه بعض الاتصالات والمقابلات مع أشخاص تعرضوا للانتهاكات أو مع ذويهم، يرصد التقرير بعض أساليب الانتهاكات التي يتعرض لها العائدون إلى البلاد من قبل أجهزة النظام، حتى أولئك الأشخاص غير المطلوبين في السابق. ويقول التقرير: على الرغم من أن الشخص ليس مطلوباً من قبل النظام، إلا أنه لا يزال يتعرض لخطر الاحتجاز نتيجة "الإبلاغ عنهم من قبل مخبري النظام" (التقرير الأمني).
ويلفت إلى أن العائدين إلى مناطقهم الأصلية، لا يتعرضون لنفس ما يتعرض له الآخرون ولا تنطبق عليهم المعايير نفسها. ففي بعض الأحيان، الأشخاص الذين كانوا أعضاء في جماعات وفصائل المعارضة أو من أفراد أسرها يمكنهم العودة دون مواجهة مشكلات، في حين أن الأشخاص غير المطلوبين سيواجهون مشكلات لدى عودتهم.
