البث المباشر
أفادت الشبكة السوريّة لـ حقوق الإنسان في تقرير، اليوم الأربعاء، بأنّ محافظ دير الزور السابق التابع للنظام السوري، سمير عثمان الشيخ، مسؤول عن مقتل قرابة 4 آلاف مواطن سوري، بينهم 93 تحت التعذيب وإخفاء 508 آخرين.
ويأتي تقرير الشبكة السوريّة بعد إعلان السلطات الأميركية، أمس الثلاثاء، اعتقال "الشيخ"، مشيرةً الشبكة إلى أنّ اعتقاله جاء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وأوضحت أنّ سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأميركية ألقت القبض، بتاريخ 9 تموز الجاري، على الضابط السابق في النظام السوري سمير عثمان الشيخ، في مدينة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا.
وبحسب بيانات الشبكة السوريّة، فإنّ سمير عثمان الشيخ، من أبناء محافظة إدلب، ضابط سابق برتبة عميد، أُحيل إلى التقاعد، بداية العام 2011، شغل عدة مناصب قيادية منها رئيس سجن عدرا المركزي، ورئيس فرع الأمن السياسي في محافظة ريف دمشق.
وفي 24 تموز 2011، عُيّن محافظاً لـ دير الزور، خلفاً لـ حسين عرنوس (رئيس حكومة النظام حالياً)، وبقي في منصبه حتى بداية العام 2013، وتزامن تعيينه مع بدء الحراك الشعبي في محافظة دير الزور، وكان أحد أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة، وهي لجنة معنية باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية في المحافظة.
وخلال توليه منصب المحافظ، دخلت عناصر قوات النظام السوري في آب 2011 إلى مدينة دير الزور لقمع الاحتجاجات الشعبية فيها، وخلال تلك الفترة ترأس فرع الأمن السياسي، العقيد محيي الدين هرموش، وفرع المخابرات الجوية العميد محمد طيارة، وفرع الأمن العسكري اللواء جامع جامع، وفرع أمن الدولة العميد دعاس العلي.
وبحسب شهادات الناجين من الاعتقال في محافظة دير الزور، ففي العديد من الأحيان كان يجري تجميع المعتقلين في مبنى المحافظة، قبل نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في المحافظة، لافتةً الشبكة إلى أنّ "الشيخ" خلال تلك الفترة، كان مسؤولاً عن الانتهاكات الفظيعة التي تقع ضمن صلاحياته، لأنه لم يعمل على منعها، بل ربما يكون طرفاً في إعطاء الأوامر.
سمير عثمان الشيخ مسؤول عن مقتل قرابة 4 آلاف سوري وإخفاء 508 آخرين
أشارت الشبكة السوريّة إلى أنّها زوّدت وزارة العدل الأميركية بحصيلة أبرز الانتهاكات التي مارسها (سمير عثمان الشيخ) في أثناء عمله، منها القتل والتعذيب، الاعتقال والاختفاء القسري، المسجّلة خلال مدة تقلّده المنصب منذ نهاية تموز ونيسان 2011 وحتى 15 كانون الثاني 2013.
ووثّقت الشبكة السورية مقتل 3933 مدنياً بينهم 312 طفلاً و261 سيدة على يد قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له، منذ نهاية نيسان 2011 حتى 2013، من بين الضحايا ما لا يقل عن 14 مدنياً من الكوادر الطبية وما لا يقل عن 13 إعلامياً.
وكذلك مقتل ما لا يقل عن 93 شخصاً، بينهم طفلان، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام في محافظة دير الزور، وما لا يقل عن 659 حالة اعتقال، بينهم 31 طفلاً و19 سيدة، تم الإفراج عن 47 حالة منهم، وبقي 612 حالة اعتقال، تحوّل 508 منهم إلى حالات اختفاء قسري.
وأفادت الشبكة بأنّه في يوم الأحد (7 آب 2011) قضى 81 مدنياً بينهم 6 أطفال و7 سيدات بنيران قوات النظام السوري، وذلك في أثناء اقتحام قوات النظام السوري مدينة دير الزور.
وفي يوم الأحد (25 أيلول 2012)، اقتحمت قوات النظام المدعومة بعناصر "اللواء 105" من الحرس الجمهوري، حيي الجورة والقصور في دير الزور، من ثلاثة محاور، بعدها بدأت عملية قصف بقذائف المدفعية والدبابات، ما أدّى إلى مجزرة راح ضحيتها 95 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات، جرى قتلهم بطرق عديدة (ذبحاً بالسكاكين أو رمياً بالرصاص).
وأكّدت الشبكة السورية أنّها ساهمت في دعم قضية محاسبة "الشيخ"، منذ العام 2023، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المنظمة السورية للطوارئ، التي تعاونت مع الحكومة الأميركية وبشكل خاص وزارة العدل، بهدف إلقاء القبض عليه.
وشدّدت على أنّ هذه الإحصائيات هي عبارة عن بيانات مسجّلة بكلّ التفاصيل، مردفةً: "نعتقد أن المتهم متورط بارتكابها باعتباره كان مسؤولاً رفيع المستوى في محافظة دير الزور، وبكل تأكيد هناك مسؤولية لرئيس النظام بشار الأسد عن هذه الانتهاكات باعتباره قائد الجيش والقوات المسلحة وصاحب سلطة مطلقة في النظام السوري".
وكانت الشبكة السورية قد وقعت، في تشرين الأول 2019، اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات.
