البث المباشر
كشف تقرير أعدته مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي بالتعاون مع شبكة مراقبة العنف على الحدود، عن استمرار وتصاعد العنف الممارس بحق طالبي اللجوء على حدود الدول الأوروبية.
وبيّن التقرير الذي نُشر أمس الخميس ويتناول انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود في أوروبا للعامين 2021-2022، أن 5 بالمئة فقط من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في العام الماضي نفوا تعرّضهم للعنف المفرط في أثناء ترحيلهم من أوروبا، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "الكتاب الأسود عن عمليات الصد" أن عدداً كبيراً من طالبي اللجوء تعرضوا للضرب قبل إعادتهم بشكل غير قانوني، سواء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو داخل أراضي الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن غالبية طالبي اللجوء تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب مثل الاعتداء الجنسي والضرب المبرح واستخدام الأسلحة الكهربائية حتى رميهم في النهر من قبل مسؤولي الحدود.
ونقل التقرير عن "باركر" وهو أحد أفراد شبكة مراقبة العنف على الحدود قوله: "نحن خارج نطاق إنكار وجود عمليات صد. لدينا أدلة من بينها صور وتقارير طبية وأكثر من ألف شهادة تمكنا من جمعها".
وأضاف: "هذا غيض من فيض، وهناك مئات الآلاف من القصص التي لم نسمعها. الترحيل غير قانوني، وسنواصل محاربة الجهات المسؤولة ونشر هذه التقارير حتى ينتهي هذا العنف".
من جهتها، ألقت كورنيليا إرنست العضو الألماني في مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، باللوم على مفوضية الاتحاد الأوروبي لعدم الشروع في إجراءات انتهاك ضد الدول الأعضاء التي تصد المهاجرين وترفض اللجوء. كما طالبت بالتوقيع على حملة "أوقفوا الصد" على موقع المجموعة.
واستعرض التقرير حالات في كل من دول: اليونان وبلغاريا والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبولندا والمجر ورومانيا وصربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا وألبانيا، بحسب الوكالة.
