البث المباشر
كشفت المفوضية الأوروبية عن انتهاكات ارتكبتها السلطات اليونانية بحق طالبي اللجوء القادمين من الأراضي التركية، تتعلّق بإعادتهم بصورة مخالفة للقوانين الدولية.
وللمرة الأولى منذ سنوات، تقرّ المفوضية الأوروبية بوجود عمليات صدّ (إرجاع) غير مشروعة بحق طالبي اللجوء من اليونان إلى تركيا، وتهدد بقطع التمويل الأوروبي عنها.
في السنوات السابقة، كانت هناك مزاعم كثيرة تفيد بعمليات الصد والإرجاع غير القانونية من اليونان إلى تركيا تحدث على مستوى ممنهج. إلا أن الحكومة اليونانية كانت تنفي دائمًا تلك الادعاءات.
وبحلول نهاية شهر حزيران الماضي ، نشرت مجموعة من الصحفيين من عدة دول أوروبية تقريرًا إخباريًا أفاد بأن الشرطة اليونانية تجنّد الأجانب الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على اللجوء في اليونان وإجبارهم على القيام بعمليات صدّ غير قانونية.
ويزعم الصحفيون أنهم تمكنوا من التحدث إلى 6 من هؤلاء الأجانب الذين أجبروا على القيام بعمليات الصد لحساب السلطات اليونانية وأنهم تمكنوا من التحقق من معلوماتهم بشكل مستقل.
تهديد بقطع التمويل عن اليونان بسبب صدّ اللاجئين
وكرد فعل على التقرير الإخباري، صرحت المفوضة الأوروبية إيلفا جوهانسون بأنها التقت بممثلين عن الحكومة اليونانية وأن عمليات الترحيل غير القانونية يجب أن تتوقف على الفور. هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها عضو في المفوضية الأوروبية بإجراء عمليات صد غير قانونية في اليونان. كما هددت المفوضة بأن اليونان قد تفقد التمويل في حالة عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية.
الحكومة اليونانية ما تزال مستمرة بنفي تهمة الصدّ. وصرح رئيس الوزراء اليوناني في اجتماع في البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، أن اليونان تحترم بالكامل الحقوق الأساسية وأن تركيا هي من نسق مزاعم الصدّ والإعادة.
وردت العضو في البرلمان الأوروبي تاينكي سترايك بأن "هذا التستر على الأدلة على عمليات الصد لن ينجح. يتم تسجيل الأدلة من قبل هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصحفيين الاستقصائيين. والقضاة الأوروبيون يرفضون قبول حقيقة انتهاك القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي".
