البث المباشر
- حزب العدالة والتنمية التركي يتقدّم إلى البرلمان بمشروع لقانون يفرض قوانين صارمة على الإيجارات "السياحية".
- يطلب مشروع القانون من أصحاب العقارات الحصول على تصاريح من وزارة الثقافة والسياحة إذا أجّروا عقاراتهم لمدة تقل عن 100 يوم.
- سيواجه الذين يؤجرون عقاراتهم دون تصريح، غرامة مالية قدرها 100 ألف ليرة تركية (3600 دولار) لكل وحدة سكنية.
قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى البرلمان، مشروعاً لفرض قانون جديد أكثر صرامة على الإيجارات قصيرة الأجل "السياحية"، والتي تُعرف أيضا باسم تأجيرات "Airbnb".
وينص مشروع القانون على أنه سيُطلب من أصحاب العقارات الحصول على تصاريح من وزارة الثقافة والسياحة إذا أجرّوا عقاراتهم لمدة تقل عن 100 يوم.
ووفقاً للمشروع، سيواجه الذين يؤجرون عقاراتهم دون تصريح، غرامة مالية قدرها 100 ألف ليرة تركية (3600 دولار) لكل وحدة سكنية، وإذا استمروا في انتهاك قاعدة الإذن، سيتم تغريمهم بمبالغ تصل إلى مليون ليرة.
ما الهدف من القانون؟
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قطاع الإيجارات قصيرة الأجل أو ما يعرف بالتأجير "السياحي"، والذي أصبح مصدر قلق متزايد للحكومة التركية، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك نحو 30 ألف منزل مستأجر "لأغراض سياحية" في تركيا.
يأتي تقديم هذا القانون، عقب تقديم أصحاب الفنادق على نطاق واسع هذا الصيف، شكاوى تفيد بأنهم يفقدون العملاء بسبب الإيجارات قصيرة الأجل "اليومية".
وبموجب هذا المشروع، ستحتفظ السلطات التركية بسجل عن المكاسب المالية التي تحقّقت من خلال الإيجارات قصيرة الأجل، ووفقاً للوائح الجديدة، سيتم تقديم المعلومات المتعلقة بهويات الذين يقيمون في المنازل إلى سلطات إنفاذ القانون.
وفي حال وافق البرلمان التركي على مشروع القانون الجديد، سيدخل التشريع حيز التنفيذ اعتباراً من 1 كانون الثاني 2024.
