البث المباشر
- فشل نظام الوساطة في حل نصف قضايا النزاع بين مُلاك العقارات والمستأجرين في تركيا.
- هناك عدة أسباب تفسر فشل النظام في بعض الحالات، منها:
- عبء الإخلاء على المستأجرين.
- الفجوة الكبيرة بين المبالغ المطلوبة من قِبَل المالكين والإيجار والمبالغ التي يمكن للمستأجرين دفعها.
- بلغ عدد طلبات الوساطة منذ الأول من أيلول نحو 30 ألف طلب.
فشل نظام الوساطة في حل نصف قضايا النزاع بين مُلاك العقارات والمستأجرين في تركيا، وذلك بعد 5 أسابيع تقريباً من إطلاق هذا النظام منذ مطلع أيلول الفائت.
وقدمت الحكومة التركية هذا النظام نظراً لارتفاع عدد القضايا التي قُدِمَت في المحاكم من قِبَل مُلاك العقارات والمستأجرين، حيث يفرض نظام الوساطة على الطرفين استنفاد خيار الوساطة قبل التوجه إلى المحكمة.
وبحسب موقع (Hürriyet Daily News) استطاع نظام الوساطة المطبق منذ 5 أسابيع تقريباً من حل 55 في المئة من المشكلات بين ملاك العقارات والمستأجرين، في حين تحولت باقي القضايا إلى المحاكم.
ما أسباب الفشل؟
وبحسب خبراء، هناك عدة أسباب تفسر فشل النظام في بعض الحالات، حيث يترتب على المستأجرين عبء الإخلاء من الشقة، وهم يخشون عدم قدرتهم على العثور على منزل جديد بكلفة معقولة.
وأوضح الخبراء أن هناك فجوة كبيرة بين المبالغ المطلوبة من قِبَل المالكين للإيجار والمبالغ التي يمكن للمستأجرين دفعها، وهذا يؤدي إلى انهيار مفاوضات الأطراف.
ويدرك المستأجرون أنه إذا فشلت عملية الوساطة ولجأ المالكون إلى المحكمة، ستستغرق هذه القضايا نحو ثلاث سنوات، مما يدفع المستأجرين للاستفادة من الفرصة.
ووفق وزير العدل التركي يلماز تونج، بلغ عدد طلبات الوساطة منذ الأول من أيلول نحو 30 ألف طلب.
من المأمول أن يسهم هذا النظام الجديد في تحقيق تسوية سريعة وفعالة للنزاعات الإيجارية في تركيا، وتحقيق توازن أفضل بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بحقوقهما والتزاماتهما.
