البث المباشر
أعدّت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP) تقريراً تناولت فيه عمليات استيلاء النظام السوري على أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسراً منذ العام 2011 ولغاية العام 2021 مستغلاً معاناتهم لتحقيق مكاسب مالية، حيث قدرت الرابطة قيمة ما تم الاستيلاء عليه بـنحو 1.5 مليار دولار أميركي، استناداً إلى معلومات جمعتها الرابطة من مقابلات مع معتقلين سابقين تم تجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم وأصولهم المالية بأوامر من المحاكم وقرارات صادرة من النظام.
التقرير الذي حمل عنوان: "أخذوا كل شيء.. مصادرة أموال المعتقلين في سوريا"، أوضح أن الأصول التي استولى عليها النظام، تشمل أرصدةً مالية وعقارات وشركات وسيارات وموادَ مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية ومعدات، ومحاصيل زراعية، وماشية، ودواجن.
ويستند التقدير إلى رقم تقريبي مرتبط بما لا يقل عن 250 ألف معتقل تم اعتقالهم منذ عام 2011 وحتى الآن. ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من هذا لأن نتائج التقرير تشير إلى أن غالبية الأصول صودرت بشكل غير رسمي.
ويوضح أن النظام لجأ، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، إلى أسلوب الابتزاز المالي لعائلات المحتجزين، والاستيلاء على الشركات والسيطرة على رؤوس الأموال. ويأتي الارتفاع المضطرد في مصادرة أصول المعتقلين كسلوك هو الأحدث في سلسلة الإجراءات اليائسة التي لجأ إليها النظام من أجل صموده المالي ومحاربة آثار العقوبات.
وينقل التقرير عن معتقلين سابقين قولهم إنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم وأصبحوا فقراء عند الإفراج عنهم – فضلا عن كفاحهم للتعامل مع الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات المروعة والتعذيب والعنف الجنسي الذي تعرضوا له في أثناء الاحتجاز.
ومن بين أولئك المعتقلين، ذكر التقرير "محمد كفر جومي"، معتقل سابق من إدلب أمضى ثماني سنوات في الاعتقال غير القانوني وتعرض للتعذيب الذي تركه معاقاً جسديا، وأن النظام استولى على مصنع ومنزل عائلته. ووصف تكتيكات النظام القاسية بأنها جزء من سياسة منهجية: "هذه هي سياسة النظام، سوف يدمرون كل ما لديك إذا كنت تجرؤ على معارضته. سوف يأخذون كل شيء منك. سوف يدمرون حياتك وعائلتك".
ونقل عن المؤسس الشريك في رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، دياب سرية، قوله: "يكشف هذا التقرير عن الحجم المروع للاستغلال المالي وإساءة معاملة المعتقلين الذين أُجبروا بالفعل في كثير من الحالات على تحمل سنوات من التعذيب الممنهج وظروف السجن غير الإنسانية. كما يفضح عمق فساد نظام الأسد والتكتيكات القاسية التي يستخدمها للنجاة من الأزمة الاقتصادية الرهيبة، وتدمير حياة المعتقلين لفترة طويلة بعد مغادرتهم السجن".
ووجّه التقرير تحذيرات ونصائح لجميع عائلات المعتقلين والمختفين قسراً أو المفقودين لاتخاذ خطوات لحماية ممتلكاتهم وميراثهم وحمايتها من عمليات المصادرة التي يتبعها النظام.
ويضيف سرية: "الغالبية العظمى من المعتقلين سُجنوا بشكل غير قانوني فيما يتعلق بالنشاط السلمي أو معارضة النظام، مما يوضح أن الممارسة غير القانونية المتمثلة في الاستيلاء على أصول المعتقلين هي جزء من استراتيجية نظام الأسد المتعمدة لتدمير جميع المعارضين المفترضين وسحق المعارضة".
كما يسلط التقرير الضوء على معاملة المعتقلين السوريين منذ لحظة اعتقالهم حتى إطلاق سراحهم، بناءً على دراسة استقصائية شملت 801 معتقلاً، حيث يتناول أسباب الاعتقال والاستخدام الواسع النطاق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في أثناء الاحتجاز
