البث المباشر
ملخص:
- أسعار العقارات في دمشق من الأغلى عالمياً عند مقارنتها بمتوسط دخل الفرد ومستوى أسعار السلع والأصول الأخرى.
- عابد فضيلة يرى أن ارتفاع الأسعار إلى محدودية الأراضي القابلة للبناء وضعف البنية التحتية خارج دمشق، مما يقيد التوسع العمراني.
- التركيز السكاني في دمشق، حيث يقطن حوالي نصف سكان سوريا بشكل مباشر أو غير مباشر، يعزز الطلب على العقارات ويزيد الأسعار.
- قرب دمشق من الحدود الأردنية واللبنانية ووجود المؤسسات الحكومية والمطار الرئيسي يزيد من الضغط السكاني والطلب على العقارات.
- السوق العقاري في دمشق يتأثر بشكل رئيسي بقوى العرض المحدود والطلب المتزايد، مع دور إضافي لسعر الصرف في التأثير على الأسعار.
كشف خبير اقتصادي أمس الخميس، أن أسعار العقارات في دمشق تعد من الأغلى على مستوى العالم عند مقارنتها بمتوسط دخل الفرد ومستوى أسعار السلع والأصول الأخرى.
وقال الخبير الاقتصادي عابد فضيلة في تصريح لصحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام السوري، إن هذا الارتفاع يرتبط بعدة عوامل منها محدودية الأراضي القابلة للبناء وضعف البنية التحتية خارج حدود المدينة، إلى جانب نقص الخدمات في المناطق المحيطة، مما يحد من التوسع العمراني ويزيد من التركيز السكاني داخل دمشق.
وذكر أن الكثافة السكانية العالية في دمشق تُعد عاملاً رئيساً آخر في رفع الأسعار، إذ يقيم في المدينة بشكل مباشر أو غير مباشر قرابة نصف سكان سوريا، إضافة إلى الضغط السكاني من الطلب على العقارات، وخاصة مع تركز المؤسسات الحكومية والمطار الرئيسي وقرب المدينة من الحدود مع الأردن ولبنان.
وفيما يخص ارتفاع الإيجارات، أوضح "فضيلة" أن قيمتها تتبع عادةً أسعار العقارات المرتفعة، إذ تُحتسب كنسبة من قيمة العقار، مما يجعل الإيجار مرتفعاً بدوره، ورأى أن تدخل حكومة النظام في تحديد الإيجارات قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية مثل الامتناع عن البيع أو التأجير، ما يجعل السوق خاضعة لقوى العرض والطلب.
وأكد فضيلة أن التفاوت الكبير بين العرض المحدود والطلب المرتفع هو المحرك الأساسي لأسعار العقارات المرتفعة، إلى جانب تأثير سعر الصرف.
أسعار العقارات في سوريا تتضاعف خلال 2024
ارتفعت أسعار العقارات في سوريا خلال العام الحالي بنسبة تجاوزت 50%، في حين بقيت الأجور والرواتب ثابتة وفقدت جزءاً من قيمتها بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
يرى الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي أنه "لا يمكن القول بوجود فوضى في سوق العقارات في سوريا طالما أن السوق هو الذي يحدد السعر".
وأضاف: "هناك ارتفاع في أسعار العقارات مقارنة بالدخل، وهذا ينطبق على الإيجارات التي أصبحت مرتفعة مقارنة بالدخل".
وأشار الجلالي إلى أن ارتفاع أسعار العقارات أقل من ارتفاع السلع الأخرى، قائلاً: "إذا ارتفعت العقارات بمعدل 300 مرة، فإن سلعاً أخرى ارتفعت بمعدل 1000 مرة".
وأوضح الجلالي أن المؤجر يرفع إيجار عقاره لمواكبة متطلبات الحياة اليومية، قائلاً: "المؤجر مثل المستأجر، ولديه التزامات منزلية".
وعارض الجلالي فرض التسعير القسري للعقارات والإيجارات، قائلاً: "ذلك سيخلق سوقاً سوداء، حيث يتفق المؤجر والمستأجر على تحديد الأجرة بشكل جانبي".
وأشار إلى أنه رغم استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، فإن أسعار جميع السلع بما فيها العقارات ترتفع، موضحاً أن أسعار العقارات خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة تزيد على 50% بسبب ارتفاع التكاليف، وأن العقارات التي تباع حالياً لا تغطي كلفتها.
يشار إلى أن أستاذ القانون في جامعة دمشق محمد خير العكام رأى أن الحل الوحيد لضبط سوق العقارات والقضاء على الفوضى هو زيادة أجور الموظفين بنسبة 300%، مؤكداً أن "مستوى الأجور مخيف وغير معقول"، ومن حق الشخص محدود الدخل أن يمتلك عقاراً.
