شهدت ولاية أضنة جنوبي تركيا، أمس الجمعة، حوادث اعتداء ضد اللاجئين السوريين في الولاية تمثّلت بتحطيم محالهم وسياراتهم، على خلفية زعم بأن شاباً سورياً اعتدى "جنسياً" على طفل تركي، قبل أن تنفي الولاية صلة السوريين بحادثة الاعتداء.
وأوضحت ولاية أضنة في بيان، أمس، أن قسم الشرطة في أضنة تلقى إشعاراً حول الاعتداء الجنسي المزعوم على طفل يبلغ من العمر 11 عاماً مِن قبل معتدٍ يتحدث التركية (دون تحديد جنسيته)، مضيفةً أنها بدأت التحقيقات القضائية بالحادثة.
ودعت ولاية أضنة في بيانها، المواطنين الأتراك إلى مساعدة الأجهزة الأمنية والتحلي بـ"الحس السليم".
وألقت شرطة أضنة القبض على 40 شخصاً بينهم 5 نساء قاموا بالتحريض على رعايا أجانب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية حادثة الاعتداء بحق طفل، ما أدّى إلى أعمال شغب وتخريب طالت ممتلكات السوريين في منطقة "دوملوبينار".
وأظهرت مقاطع فيديو، مساء أمس، هجوم مواطنين أتراك على محال السوريين وسياراتهم في منطقة "دوملوبينار" بمدينة أضنة، كسّروا وخرّبوا العديد مِنها، وسط حالة مِن التوتر الكبير، بعد انتشار شائعات بتورط سوري بحادثة اعتداء على طفل تركي.
منطقة "إكِتلّي" في مدينة إسطنبول شهدت، في وقتٍ سابق، هجوم مواطنين أتراك على محال سوريين وتكسيرها، على خلفية شائعة اعتداء سوري على طفلة تركية، قبل أن تنفي شرطة إسطنبول حدوث أي حالة اعتداء في المنطقة.
وسبق أن شهدت العديد مِن الولايات التركية، اعتداءات مماثلة مِن قبلِ مواطنين أتراك على اللاجئين السوريين ومحالهم وسياراتهم، تحت مزاعم وشائعات عدّة تُلصق بالسوريين، ويتم التحريض عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك، متزامناً مع حملة للسلطات التركية تقول إنها "تنظيم وقوننة" الوجود السوري على أراضيها، بدأت بشكل مكثف في إسطنبول، ضد السوريين المخالفين الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك) صادرة عن ولاية أخرى، وضد غير الحاصلين على البطاقة أساساً، ومِن المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات معظم الولايات التركية.
اقرأ أيضاً.. "صويلو": 100 ألف سوري غادروا ولاية إسطنبول
يشار إلى أن الحكومة التركية أبدت اهتماماً لافتاً مؤخّراً، حول مسألة مكافحة الشائعات ضد اللاجئين السوريين على أراضيها، وعمِلت على توزيع "بروشورات" توعوية على مواطنيها لتصحيح بعض المعلومات المغلوطة بحق السوريين كـ"حصولهم على راتب شهري مِن الحكومة ومساعدات متنوعة، منحهم منازل مجانية من شركة (توكي) المتخصصة بالإنشاءات، ارتفاع معدل ضلوعهم بالجرائم، دخولهم الجامعات دون إجراء الاختبارات اللازمة.." وغيرها.