تعويم العملة.. طوق نجاة للأسد وخطر يُحدق بالسوريين

إسطنبول - هاني العبد الله

⁺A

حجم الخط

ازدادت الأحاديث خلال الأيام الماضية، حول نية نظام الأسد تعويم الليرة السورية، ولا سيما بعد تصريحات وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة الأسد لمياء عاصي، التي توقعت الاتجاه لتعويم العملة في سوريا على غرار الحديث الدائر في لبنان، في ظل استمرار التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ما دفع كثيرين إلى التساؤل حول معنى تعويم العملة وأبعاده الاقتصادية والسياسية، وانعكاساته على المواطن بالدرجة الأولى.

وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام، أكدت في حديثها لإذاعة "شام إف إم" الموالية في العاشر من الشهر الحالي، أن الدول تلجأ إلى تعويم العملة عند اقترابها من الإفلاس، وأن السياسات الاقتصادية التي يتبعها الأسد تؤدي إلى الخراب، مشيرةً إلى أنها ليست متفائلةً بالوضع الاقتصادي في سوريا، إلا في حال اتخاذ إجراءاتٍ أخرى.

ويُقصد بتعويم العملة جعل سعر الصرف محرّراً تماماً، بحيث لا تتدخل الحكومة ولا البنك المركزي في تحديده بشكلٍ مباشر، ويصبح الأمر كلّه متعلّقاً بالعرض والطلب ضمن سوق العملات، والعرض والطلب هما (الاستيراد والتصدير)، كونهما الوسيلتين اللتين يتم طلب العملة عبرهما.

ويوجد نوعان للتعويم: الأول (الحر أو الخالص)، إذ لا تتدخل الدولة أبداً في تحديد سعر الصرف، وإنما يُحدّد وفق آليات العرض والطلب، ولذا يكون دور الدولة كالحارس عبر فرض الضرائب وإرساء الأمن، والتأثير في سرعة تغيّر سعر الصرف، لكنها لا تستطيع الحد أو إعادة توجيه هذا التغيّر.

أما النوع الثاني فيُسمى (التعويم الموجّه)، ويتم تحديد سعر الصرف أيضاً وفق آليات العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل عبر مصرفها المركزي بهدف توجيه التغيّر الحاصل في سعر الصرف بما يخدم مصالحها، ويمنع الانكماش أو تفاقم التضخم ووصوله إلى حد الإفراط.

شروط تعويم العملة

ولتتمكن أي دولة من تعويم عملتها يجب أن تتوفر عدة شروط، والتي تحدّث عنها المحلل الاقتصادي يونس الكريم قائلاً: "لتعويم العملة يحب أن يتوفّر احتياطي كاف من القطع الأجنبي، لمنع التضخم وانهيار العملة المحلية، وهذا يساعد مؤسسات الدولة على الاستمرار في تقديم خدماتها، ودفع الرواتب للموظفين، كما يجب أن يكون هناك جهاز مصرفي قوي للقيام بعمليات الاستيراد والتصدير، وإيصال العملات الأجنبية للراغبين بالقيام بالعمل التجاري والاستيراد على الأقل".

وأضاف الكريم لموقع تلفزيون سوريا: "يتطلب اتباع سياسة تعويم العملة أيضاً، وجود أسواق مالية مفتوحة قادرة على جذب رؤوس الأموال في الخارج، كما يحتاج التعويم إلى وجود استقرار في السياسات النقدية عبر سن قوانين تساعد على تعويم العملة، كإلغاء قوانين منع التعامل بالعملة الأجنبية، وإيقاف تحديد سقوف الحيازة من العملة الصعبة، ورفع القيود عن عمليات نقل الأموال والحوالات، وتدخلات المركزي بالأنظمة المصرفية لناحية نوعية العملة المستخدمة بالقروض أو الإيداعات".

ومن الشروط كذلك ضرورة وجود استقرار سياسي يستطيع تطوير السياسات النقدية ويجذب المستثمرين، ويساعد على توفير الأمن للمواطنين ويتحكم بالمنافذ الحدودية، إضافةً إلى أن إصدار قرار بتعويم العملة، يحتاج إلى وقتٍ لنجاحه، بغية سن القوانين اللازمة لذلك، وتدريب المواطنين والتجار على آليات العمل وطريقة التناغم مع تداعيات تعويم العملة.

بدوره استبعد الباحث الاقتصادي في "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية" مناف قومان، لجوء الأسد إلى تعويم العملة لافتقاره إلى العديد من الشروط التي تتطلبها تلك السياسة، موضحاً أن "انتقال البلد إلى سياسة صرف مرنة بدون تدخل الدولة، يتطلب تحوّل نظامها الاقتصادي إلى نظام ليبرالي حر، أو التماهي مع الأنظمة الدولية المتقدمة، وبالتالي جذب نقد أجنبي للبلد يُسهم في دفع الاستثمارات المحلية، أو في حال لم تملك الدولة ما يكفي من العملة الأجنبية لتمويل الواردات، وعليه وفق هذه العوامل لا أعتقد أن هناك ما يُجبر النظام على إطلاق سياسة كهذه".

وأضاف قومان لموقع تلفزيون سوريا، أن "تعويم العملة لن يساعد النظام على إنعاش اقتصاد البلد وجذب الاستثمارات بسبب العقوبات المفروضة عليه، كما أن اتخاذ هذه السياسة، يتطلب أن يُقونن الأسد السوق السوداء، وهذا يسهم في انهيار الليرة وارتفاع الأسعار العامة في الأسواق، وهو ما لا يريده النظام".

مكاسب يلهث وراءها النظام

ويسعى الأسد من تعويم العملة إلى تحقيق مكاسب له بالدرجة الأولى، وفي هذا الإطار قال يونس الكريم: إن "بعض مشاريع المعارضة الآن تسعى إلى انتهاج مبدأ الحرية الاقتصادية، ويعني وفق المفهوم الاقتصادي، اتباع نظام نيو رأسمالي، والذي من شروطه خصخصة المؤسسات ورفع الدعم عن السلع، وبالتالي سياسة تعويم العملة التي يفكر النظام في إطلاقها، تتكامل مع مبدأ الحرية الاقتصادية الذي تنادي به المعارضة".

وبذلك يصبح تيار النظام الذي يقوده أسماء الأسد وعبد الله الدردري المتصدران الآن قيادة النظام، يحمل وجهة نظر اقتصادية، قريبة من وجهة نظر المعارضة، وبالتالي يصبح بإمكانهما الجلوس على طاولة واحدة لإيجاد حل سياسي مشترك، ما يعني أن تعويم العملة سيكون طوق النجاة للأسد لإقحام نفسه في مستقبل سوريا.

وأضاف الكريم، أن "تعويم العملة يساعد النظام في شرعنة خصخصة مؤسسات الدولة، فعند تعويم العملة فإن المؤسسات الحكومية لن تعود قادرة على طرح السلع والخدمات بالأسعار المدعومة، (الأسعار القريبة من قدرة المواطن على الحصول عليها)، لذلك ستقوم برفع الأسعار، وهذا يُجبرها بالمقابل على زيادة رواتب موظفيها، كما أن موازنة الدولة ستصبح غير كافية لسد احتياجات تلك المؤسسات، وهذا سيدفع الأسد إلى التخلي عنها وترك إدارتها لحلفائه وأمراء الحرب، خاصةً أن المؤسسات المُنتجة للدولار، تم التخلي عنها في وقتٍ سابق، وبذلك تصبح خصخصة المؤسسات واقعاً لا مفر منه وهو ما يسعى له النظام".

ومن مكاسب تعويم العملة بالنسبة للأسد بحسب رأي الكريم، تحقيق أرباح كبيرة للمشاريع التي يديرها رجال النظام وحلفاؤه، فاستمرار انهيار قيمة الليرة السورية يجعل أرباح المشاريع قليلة والاستثمارات غير مجدية، لكن عند تعويم العملة فإن المستثمرين سيتعاملون بالقطع الأجنبي وليس بالعملة المحلية، وهذا يعطي ربحية للمشاريع، ما يدعم اقتصاد النظام.

تعويم العملة كذلك هو وسيلة تساعد الأسد على تعويم نفسه دولياً، كونه سيقوم برفع يده عن دعم الكثير من المؤسسات الحكومية، وهذا يسهم في تقليص دور الدولة، ويقود إلى إعادة هيكلة وزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية، وبذلك يظهر النظام بأنه قريب من تحقيق متطلبات المجتمع الدولي ومؤسساتها المالية، وعلى رأسها "صندوق النقد الدولي".

ورقة الـ 5 آلاف تقود البلاد إلى "التضخم المفرط"

في سياق ذلك، أعلن "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، عن طرحه ورقة نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة سورية، مشيراً إلى أنه طبعها منذ عامين لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية؛ أي قبل إقرار "قانون قيصر".

وادّعى "المصرف المركزي" على صفحته في فيس بوك، أنه طرح الفئة النقدية الجديدة، لتسهيل التداول وسهولة نقل الأموال أو تخزينها، وتخفيف تكاليف الإصدار النقدي على المصرف المركزي، وبالوقت نفسه للتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، ولا سيما أن الاهتراء فيها قد تزايد خلال الآونة الأخيرة، على حد زعمه.

وقال الباحث الاقتصادي يونس الكريم: إن "تبرير الأسد طباعة ورقة 5 آلاف بغية تسهيل نقل الأموال غير صحيح، لأن المرسوم ٣ يُجرّم الأمر، كما أن الفرق بين فئة 5000 و2000 ليس كبيراً مع تدهور قيمة الليرة السورية بشكلٍ كبير، فعمليات الشراء والبيع الكبيرة تتم بالدولار، إما بشكلٍ مباشر (نقدي)، أو غير مباشر؛ أي تسليم بالخارج، ما يُضيّع على الاقتصاد السوري قيمة السلعة".

وأضاف الكريم، أنه "في كل مدينة ضمن مناطق النظام، يوجد تجار يمتلكون عملة محلية، يتم من خلالها تسديد ثمن الحركات التجارية الصغيرة والمتوسطة وتوليد السيولة، أما البضائع الكبيرة فتتم بالدولار، وبالتالي التجار ليسوا مضطرين إلى نقل كميات كبيرة من العملة المحلية من مدينة إلى أخرى، كونهم يُسدّدون ثمن البضائع الكبيرة بالدولار، ما يعني أن تبرير النظام أنه يُحاول أن يُسهل على التجار عملية نقل الأموال عبر طباعة فئة كبيرة تبرير غير منطقي".

من جهته كشف البروفيسور الأمريكي، ستيف هانك، في تغريدةٍ على حسابه في تويتر، أن "البنك المركزي السوري"، أصدر ورقة الـ 5000، بسبب التضخم الحاصل في البلاد، والذي وصلت نسبته هذا العام إلى 179.45%".

وتطبع الحكومات عملة جديدة إما لنقص الأوراق النقدية في السوق بسبب اهترائها، ما يدفعها إلى طباعة أوراق نقدية بدل العملة المتداولة المهترئة، وإما للتمويل بالعجز، وهذه الحالة تنطبق على الأسد، الذي أعلن عن وجود عجز كبير في موازنة هذا العام، لذلك لجأ إلى طباعة أوراق نقدية جديدة من دون توفر أي رصيد أو إنتاج مقابل هذه العملة.

وتؤدي طباعة الدولة المزيد من الأموال عندما تكون الميزانية العامة بحالة عجز، إلى "التضخم المفرط"، وهو حالة من التضخم الحاد المتمثل في ارتفاعات متتالية وشديدة في الأسعار، ما يُسهم في تقلّص القيمة الحقيقية لعملة البلد بنسب مقلقة، وانخفاض قيمتها الشرائية.

وعند حصول هذا النوع من التضخم، يلجأ الأفراد إلى سحب مدخراتهم من المصارف، واللجوء إلى السوق السوداء وتحويلها إلى الدولار للتخلص منها، ما يُسبب ارتفاعاً أكبر في سعر الدولار وتدهوراً أكبر بقيمة العملة المحلية.

الجدير ذكره أنه فور إعلان النظام طرح فئة 5 آلاف ليرة في الأسواق، سجلت الليرة السورية هبوطاً أمام الدولار الأميركي بشكلٍ تدريجي، إلى أن تجاوزت حاجز الـ 3 آلاف ليرة.

المواطن الخاسر الأكبر

في الوقت الذي سيحصل فيه النظام على العديد من المكاسب إذا قرر تعويم العملة، فإن السوريين في المقابل سيكونون الخاسر الأبرز، وهو ما أكده الباحث الاقتصادي مناف قومان، إذ يرى أن "تعويم العملة سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة، وارتفاع الأسعار في الأسواق، ونقص السلع المستوردة"، مشيراً إلى أن "التأثير السلبي لتعويم الليرة، سيطول بشكلٍ كبير السكان في مناطق النظام، في حين سيكون التأثير محدوداً على مناطق شمال غربي سوريا العاملة بالليرة التركية".

يونس الكريم كذلك يرى أن تعويم العملة سيكون له تأثيرات سلبية كثيرة على المواطن، إذ ستسهم تلك السياسة في تحوّل الفقراء الذين وصلت نسبتهم بين السوريين إلى مستوياتٍ تزيد على 90% إلى درجة الفقر المدقع، وهذا سيضطر بعضهم إلى بيع ممتلكاته، وسيقوم حينها سماسرة النظام بشرائها بأسعارٍ منخفضة".

ومن ليس بحوزته عقارات سيبحث عن وسائل مشبوهة لكسب المال، من خلال الجريمة المنظمة، وهذا ما بدأ ينتشر حتى قبل التعويم مع انتشار المخدرات والدعارة والتجارة بالأعضاء، وهو ما يقود إلى انعدام الاستقرار في المجتمع، وفشل أي حل سياسي.

وتابع الكريم قائلاً: "الفقر الشديد الذي سيصل إليه أغلب السوريين في حال تعويم العملة، سيزيد الضغط على المؤسسات الدولية لتقديم المساعدات للمواطنين، كما سترتفع أسعار السلع بشكلٍ جنوني كونه سيُعاد تقييمها وفق سعر الصرف الجديد، وسيتوقف الدعم عن السلع الأساسية ولا سيما الخبز والسكر والأرز والمحروقات، وسيزداد التضخم ويصل إلى درجة التضخم المفرط غير المُسيطر عليه، وبالتالي تصبح العملة السورية بلا قيمة، ما سيدفع السكان في مناطق النظام إلى التعامل بالدولار".

تعويم العملة سيؤثر سلباً أيضاً على حركة الصناعة والزراعة بسبب ارتفاع تكاليفها، ما يُدخل السوريين بحلقة مغلقة صعبة الكسر، تؤدي إلى بقائهم في دائرة الحرب وعدم الاستقرار.

كما سيؤثر تعويم الليرة بشكلٍ سلبي على حركة الصادرات، لأن أسعار السلع المحلية تصبح مرتفعة للمستوردين الأجانب فينخفض الطلب عليها (وفقاً لدرجة مرونة الطلب)، ويؤدي ذلك إلى زيادة الواردات لأن أسعار السلع الأجنبية تصبح أرخص للمستوردين المحليين، مما يُسهم في عجز الميزان التجاري.

"التهرّب الضريبي" حجة بيد الأسد

من جهةٍ أخرى زعم رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم عدي لصحيفة "الوطن" الموالية قبل أيام، أن حجم التهرّب الضريبي حالياً يُقدّر بحدود 2000 مليار ليرة، وهذا الرقم يُعادل إلى حدٍّ ما إجمالي قيم الدعم الاجتماعي في موازنة العام الجاري، وفق تعبيره.

وتعليقاً على تلك التصريحات، قال المحلل الاقتصادي يونس الكريم: إن "ذلك الرقم غير دقيق أبداً ومبالغ فيه، والدليل على ذلك، أنه مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، فإنهم أعادوا ترتيب أولوياتهم، وبالتالي باتوا يُركزون على السلع الأساسية، التي تعتبر الضريبة عليها منخفضة، على عكس السلع الرفاهية التي استغنى عنها أغلب المواطنين، وبالوقت نفسه فإن المساعدات الإنسانية التي يتلقاها كثير من السوريين، أسهمت في انخفاض اعتمادهم على سلع النظام، وهذا عامل آخر يُقلّص حجم الضرائب التي يحصل عليها الأسد".

وأوضح الكريم، أن "البضائع التي تدخل إلى سوريا وتخضع للضرائب انخفصت كثيراً العام الماضي، في ظل جائحة كورونا وإغلاق المعابر الحدودية وفرض عقوبات اقتصادية على الأسد، كما أن الشركات الكبيرة باتت تحصل على الكثير من الإعفاءات الضريبة بموجب قانون الشركات ٢٩، إضافةً إلى أن مناطق الإدارة الذاتية والشمال المحرر التي تمد النظام بكثيرٍ من السلع، هي سلع سورية منتجة بمناطق نائية؛ أي مخفّضة ضريبياً".

كما أن المؤسسات التي أعطاها النظام لحلفائه (إيران وروسيا) معفاة من الضرائب، كل تلك العوامل السابقة، تؤكد أن حجم التهرب الضريبي أقل بكثير من 2000 مليار ليرة، وأن الهدف من ذكر هذا الرقم هو الادّعاء أن الاقتصاد السوري ينهار، بسبب ضياع مليارات الليرات من خزينة الدولة نتيجة التهرّب الضريبي.

ويُعرّف التهرب الضريبي بمفهومه الاقتصادي، أنه جميع صور الهروب من تحمل عبء الضريبة، أياً كان نوعها، وعدم إقرار المكلّف (سواء كان فرداً أو شركة) بواجباته الضريبية تجاه الدولة، وذلك بعدم دفعه للضرائب والرسوم المترتبة عليه، من خلال اتباع أساليب وأعمال تخالف القانون ونصوصه، ما يؤثر على حصيلة الخزينة العامة من الضريبة.