البث المباشر
لا تزال تداعيات رفع الدعم الحكومي عن بعض الفئات وتحديداً الأطباء والمحامين تنعكس سلباً على "المواطن" المدعوم، إذ يلجأ بعض الأطباء والمحامون إلى تعويض ما خسروه من جيوب السكان وذلك عبر رفع أجورهم بما يتناسب مع قيمة الدعم المسحوب منهم.
وفي مطلع شهر شباط/فبراير الفائت رفعت حكومة النظام السوري الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، وتضمن قرار رفع الدعم التخلي عن دعم مواد أساسية كالخبز والسكر والمحروقات (بنزين. مازوت. غاز).
وفي السياق، انعكس رفع الدعم عن الأطباء سلباً على المرضى كنتيجة لرفع أجور المعاينة الطبية. إذ يلجأ أطباء في دمشق إلى رفع أجور كشفياتهم لتعويض ما خسروه من جراء رفع الدعم عنهم وخصوصاً ما يتعلق برفع الدعم عن بنزين سياراتهم.
وهكذا اضطر الطبيب خالد. ع، 45 عاماً، والذي يعمل مع مجموعة من الأطباء في تجمّع عيادات في منطقة باب مصلى بدمشق إلى رفع أجور معاينته للمريض كي يستطيع القدوم إلى عمله يومياً.
ويقول لموقع تلفزيون سوريا: "نحن هنا في هذه العيادات عدة أطباء واختصاصات، وكانت أجور المعاينة تناسب الطبقة الفقيرة لكن بعد رفع الدعم لم نجد طريقة غير رفع أجور المعاينة كي نستمر بالعمل".
ويوضح في حديثه أن وزارة المالية التابعة للنظام السوري رفعت نسبة الضريبة المفروضة على الأطباء، ثم رفعوا الدعم، من دون أية تعديل من قبل نقابة الأطباء لأجور المعاينة منذ العام 2004. مضيفاً أنَّ "الحل الوحيد هنا رفع أجورنا أو إغلاق العيادات".
وكانت آخر تسعيرة لأجور الأطباء صدرت من قبل نقابة الأطباء السورية في عام 2004، رغم وجود قرار تنظيمي رقم 79/ت ينص على "إعادة النظر بالتسعيرة وتعرفة الأجور الطبيَّة كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة". لكن ترك الأمر من دون تنظيم ما دفع بالأطباء لتحديد أجورهم وفقاً لتغييرات الوضع الاقتصادي والمعيشي.
بنزين السيارة يكلف 500 ألف ليرة سورية شهرياً
وبينما كان يغطي الدعم ما يقارب 150 ألف ليرة كثمن بنزين لسيارة الطبيب خالد، أصبح اليوم يحتاج شهرياً إلى ما يقارب الـ 500 ألف ليرة بنزين.
وما يحدث مع الأطباء لا يختلف عما يحدث مع غيرهم من أصحاب المهن المرتبطة بحياة الناس بشكل يومي. فالمحامون أيضاً رفعوا أجور دفاعهم عن قضايا موكليهم، بل وهناك من قام بتحميل موكله كلفة بنزين سيارته في الذهاب إلى القصر العدلي.
يقول المحامي طلال، 39 عاماً، في حديثه لموقع تلفزيون سوريا "أعيش في منطقة قطنا وكنت أذهب يومياً إلى القصر العدلي"، لكن مع رفع الدعم عنه في ظل أزمة محروقات تعاني منها مناطق سيطرة النظام، اضطر إلى "تحميل كلفة بنزين سيارته على موكليه"، بحسب قوله.
ويضيف: "اليوم أصبحت أذهب إلى القصر العدلي وقت الحاجة الضرورية فقط"، مشيراً إلى أن المشكلة أضحت في عدم توفر البنزين في بعض الحالات إضافة إلى غلاء المادة مقارنة بما نحصل عليه من أجور الدعاوى. ويؤكد أنه يحتاج شهرياً إلى ما يقارب الـ 600 ألف ليرة في حال التزامه بالذهاب يومياً إلى القصر العدلي بدمشق.
