البث المباشر
نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، مشروع "الدستور الجديد" الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 من تموز الحالي.
سعيد نشر المشروع في العدد الجديد للجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي" الصادر مساء أمس الخميس.
وجاء المشروع ضمن الأمر الرئاسي لسنة 2022 مؤرخاً في 30 من يونيو- حزيران 2022 يتعلق بمشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية وموضوع الاستفتاء المقرر ليوم الإثنين 25 من يوليو - تموز.
ممَّ يتألف؟
ويتكون مشروع الدستور الجديد من 142 فصلا (مادة) موزعة على 10 أبواب.
والباب الأول بحسب ما نشر أحكام عامة، والثاني الحقوق والحريات، والثالث الوظيفة التشريعية، والرابع الوظيفة التنفيذية، والخامس الوظيفة القضائية، والسادس الجماعات المحلية والجهوية، والسابع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والثامن المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والتاسع تنقيح الدستور، والعاشر أحكام انتقالية.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن الهيئة "على استعداد تامّ لتنظيم الاستفتاء على الدستور".
وقال بوعسكر في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "الهيئة على استعداد تام لتنظيم الاستفتاء على الدستور في موعده وتم تكوين جميع رؤساء الهيئات الفرعية داخل البلاد وخارجها".
وفي 25 من أيار الماضي، أصدر الرئيس سعيد، مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت لاستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 من تموز الحالي.
وتقرر أن يُجرى الاستفتاء بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، بين 23 و25 من تموز 2022.
ومنذ منتصف العام الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد بفرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أُخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
