البث المباشر
ملخص:
- قررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام تعديل أسعار المحروقات في سوريا وتخفيضها بشكل طفيف.
- يأتي هذا التعديل في ظل شح كبير في الوقود بسوريا وهو الثاني خلال أسبوعين.
- تعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة محروقات حادة بسبب خروج حقول النفط عن السيطرة وضعف التوريدات الإيرانية.
قررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام تعديل أسعار المحروقات وتخفيضها بشكل طفيف، في وقت تشهد فيه سوريا شحاً كبيراً في الوقود.
وحددت الوزارة سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل وخارج "البطاقة الذكية" بـ125,100 ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز الصناعية بـ200,200 ليرة سورية، مشيرة إلى أن هذا السعر يستثني البطاقات "المدعومة".
وخفضت الوزارة سعر ليتر البنزين أوكتان 90 إلى 12,013 ليرة، بعد أن كان 12,306 ليرات، وسعر ليتر البنزين أوكتان 95 إلى 13,630 ليرة، بعد أن كان 13,918 ليرة.
كما خفضت الوزارة سعر ليتر المازوت "الحر" من 12,019 ليرة إلى 11,629 ليرة، وطن الغاز السائل (دوكما) إلى 12,091,340 ليرة سورية، وسعر طن الفيول إلى 8,658,000 ليرة.
وهذا التعديل في الأسعار هو الثاني خلال أسبوعين، حيث أصدرت الوزارة في 21 من شهر تموز الفائت نشرة جديدة نصت على رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي، وتخفيض البنزين والمازوت "الحر" والغاز السائل (دوكما).
أزمة المحروقات في سوريا
تواجه المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري أزمة محروقات حادة منذ عدة سنوات، بسبب خروج غالبية حقول النفط من يده، وضعف التوريدات القادمة من إيران، إضافة إلى صعوبات التكرير والتوزيع.
يضاف إلى ذلك زيادة الطلب على المحروقات للاستهلاك المنزلي والنشاطات التجارية من جراء الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، وعدم وجود بدائل كالطاقة الشمسية مرتفعة الثمن والتي يفرض النظام ضرائب كبيرة عليها.
وأثرت هذه الأزمة بشكل سلبي على مختلف مناحي الحياة، حيث يؤدي انقطاع وارتفاع المحروقات إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع الأساسية والخدمات، إضافة إلى دورها الكبير في أزمات التدفئة والمواصلات وغيرها.
يشار إلى أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بدأت منذ شهر آب 2023 بإصدار نشرات شهرية أو نصف شهرية لأسعار المحروقات في سوريا وتعديلها بشكل مستمر سواء بالانخفاض أو الارتفاع، إلا أنه بشكل عام تستمر الأسعار بالارتفاع.
