البث المباشر
ملخص
- رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عن تشريع جديد لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
- التشريع يهدف إلى توحيد إجراءات الترحيل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
- التشريع الجديد يقترح اعتماد نظام يضمن اعتراف جميع دول الاتحاد بقرارات الترحيل الصادرة عن أي دولة عضو.
- حذرت من استغلال المهاجرين للثغرات القانونية للتهرب من الترحيل، حيث إن أقل من 20% من قرارات الترحيل يتم تنفيذها حالياً.
- يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع الدول الثالثة لزيادة فعالية الترحيل، وتشديد إجراءات منح التأشيرات للدول التي ترفض التعاون.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن نية المفوضية تقديم تشريع جديد من شأنه أن يسرّع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وذلك في إطار الجهود الأوروبية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك في رسالة وجهتها فون دير لاين إلى الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبيل القمة الأوروبية، التي تنطلق في بروكسل الخميس القادم، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت فون دير لاين أن التشريع المقترح يهدف إلى تبسيط وتوحيد إجراءات الترحيل بين الدول الأعضاء، وضمان عدم استغلال المهاجرين الثغرات القانونية للتهرب من قرارات الترحيل.
وقالت إنه "نزولاً عند طلب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن المفوضية ستقدم اقتراحاً تشريعياً جديداً يحدد بوضوح التزامات التعاون للأشخاص المرحلين، ويبسط بشكل فعال عمليات الترحيل"، مضيفة أنه "نحن بحاجة إلى إطار تشريعي جديد لتعزيز قدرتنا على الحركة".
وتأتي رسالة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى دول الاتحاد الأوروبي قبيل القمة الأوروبية المقرر عقدها في بروكسل، يومي الخميس والجمعة القادمين، والتي سيخصص جزء منها لبحث قضايا الهجرة.
ويقترح التشريع الجديد تسهيل عمليات ترحيل المقيمين غير النظاميين، لا سيما من خلال اعتماد نظام تعترف بموجبه كل دول الاتحاد الأوروبي بأي قرار ترحيل تتخذه أي دولة عضو.
"ثغرات في النظام"
وقالت فون دير لاين إنه "يتعين علينا بناء مستوى من التنسيق والثقة يضمن أن أي مهاجر صدر بحقه في بلد ما قرار بترحيله لا يمكنه استغلال الثغرات الموجودة في النظام لكي يتجنب هذا الترحيل، من خلال ذهابه إلى دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي".
وأقرت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن أقل من 20% من قرارات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تتم متابعتها.
وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي "سيسعى لتعزيز التعاون مع الدول الثالثة المعنية، وسيستخدم لتحقيق هذه الغاية أدوات عدة، من بينها على سبيل المثال تشديد إجراءات منح التأشيرات لرعايا كل دولة ترفض التعاون في هذا المجال".
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن "مواءمة سياسة منح التأشيرات أثبتت أنها أداة مهمة في الحد من الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي"، لافتة إلى أن هذا الأمر نجح في دول عدة من بينها بنغلاديش وغانا.
