ملخص
- رئيس الوزراء الفرنسي، ميشال بارنييه، دعا إلى سياسة أكثر صرامة في قضايا الهجرة والدمج.
- بارنييه أكد على عدم السيطرة الكافية على سياسات الهجرة الحالية وتأثيرها على تحقيق أهداف الدمج.
- خطة الحكومة لتشديد سياسات الهجرة ومراقبة الحدود تعكس تحولاً نحو اليمين في السياسة الفرنسية.
- بارنييه تعهد بتشديد التعامل مع مهربي البشر الذين يستغلون المهاجرين بشكل غير قانوني.
- الحكومة الفرنسية ستعمل على زيادة مراقبة الحدود، مثلما فعلت ألمانيا مؤخراً.
- بارنييه أكد أن فرنسا ستستمر في فرض ضوابط حدودية كلما كان ذلك ضرورياً لتحقيق الدمج المناسب للمهاجرين.
دعا رئيس الوزراء الفرنسي، ميشال بارنييه، إلى "سياسة أكثر صرامة في قضايا الهجرة والدمج"، مشيراً إلى "عدم الرضا عن السيطرة على سياسات الهجرة الحالية وتأثيرها على تحقيق أهداف الدمج".
وخلال عرض لأولويات حكومته أمام البرلمان، أعلن بارنييه أن فرنسا "بحاجة إلى سياسة أكثر صرامة في قضايا الهجرة والدمج"، موضحاً أنه "لم تعد لدينا سيطرة مرضية على سياستنا المتعلقة بالهجرة".
وتعتبر خطة رئيس الوزراء المحافظ لتشديد سياسات الهجرة ومراقبة الحدود رمزاً للتحول نحو اليمين في السياسة الفرنسية في أعقاب الانتخابات التشريعية الصيف الماضي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
أكثر صرامة مع مهربي البشر
ولدى فرنسا تاريخ طويل في استقبال اللاجئين والمهاجرين، إلا أن ارتفاع عدد طالبي اللجوء والنقص المزمن في المساكن منخفضة السعر وأزمة غلاء المعيشة أدت إلى تفاقم التوتر الاجتماعي.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي بارنييه إنه "نتيجة لذلك، لم نعد نحقق أهدافنا المتعلقة بالدمج بطريقة مرضية".
وتعهد بارنييه بأن يكون "صارماً في التعامل مع مهربي البشر"، معتبراً أنهم "يستغلون البؤس واليأس، ويشجعون المهاجرين على عبور المانش والمتوسط بشكل غير قانوني".
تشديد الرقابة على الحدود
وذكر بارنييه أن حكومته ستعمل على "زيادة مراقبة الحدود بشكل أفضل"، مشيراً إلى ألمانيا التي شددت مؤخراً الضوابط على حدودها رداً على الهجمات الأخيرة على أراضيها.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أنه "طالما كان الأمر ضرورياً، ستواصل فرنسا إعادة فرض الضوابط على حدودها، وفقا لما تسمح به القواعد الأوروبية، وكما فعلت ألمانيا للتو"، مضيفاً أنه "من خلال تطبيق سياسات أكثر صرامة، ستكون فرنسا قادرة على دمج أولئك الذين نختار استقبالهم في بلادنا بطريقة مناسبة وكريمة".