icon
التغطية الحية

تسليم المبالغ ناقصة.. تفاقم ظاهرة السرقة في المصارف ومكاتب الحوالات في سوريا

2024.09.10 | 18:38 دمشق

النقود السورية في مكاتب الحوالات والمصاف السوية - انترنت
تفاقم ظاهرة تسليم الحوالات ورزم النقود ناقصة في المصارف الحكومية - تلفزيون سوريا
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • تفاقم ظاهرة تسليم مبالغ مالية ناقصة في مصارف النظام وشركات الحوالات السورية.
  • مواطنون أفادوا بأن النقص يُكتشف بعد مغادرة المصرف أو مكتب الحوالات.
  • تجاوزت المشكلة حتى التعاملات بين المصارف الحكومية نفسها.
  • اتهامات طالت مديري المصارف بسرقة الأوراق النقدية بشكل احترافي.

تتفاقم ظاهرة تسليم مبالغ مالية ناقصة للعملاء في المصارف الحكومية وشركات الحوالات المالية التابعة للنظام السوري، والتي بدأت منذ أكثر من عامين. كانت هذه الحوادث تُصنف في البداية على أنها حالات فردية ومعزولة، إلا أن العديد من العملاء يرون أن هذه المشكلة تحولت إلى ظاهرة متكررة دون اتخاذ إجراءات جدية لمكافحتها. بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.

وأفاد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن النقص في الرزم المالية يُكتشف غالباً بعد مغادرة المصرف أو مكتب الحوالات، حيث يُفترض أن تكون الأموال معدودة وجاهزة للتسليم. في إحدى الحالات، استلمت مواطنة حوالة مالية بقيمة 5 ملايين ليرة من أحد مكاتب الحوالات في ريف دمشق، لكنها اكتشفت لاحقاً أن الرزم ناقصة بأكثر من 60 ألف ليرة.

وقد وصلت هذه المشكلة حتى إلى التعاملات النقدية بين المصارف الحكومية نفسها، حيث يتم اكتشاف نقص في الرزم النقدية ما يضطر بعض المؤسسات إلى تعويض هذا النقص من حساباتها الخاصة.

وأكد بعض العاملين في المصارف أن هذه التجاوزات قد تكون ناتجة عن سحب أوراق نقدية بطريقة احترافية من الرزم، مع اتهامات بأن بعض مديري الفروع قد يكونون متورطين في مثل هذه التجاوزات مقابل نسبة من المسروقات. ورغم صدور عقوبات بحق بعض الموظفين المتورطين، فإنها لم تكن رادعة بشكل كافٍ، ما أدى إلى استمرار هذه المخالفات. بحسب الصحيفة.

العملة السورية على الميزان

في السياق نفسه، تشهد الأسواق ضمن مناطق سيطرة النظام انتشاراً لظاهرة وزن النقود الورقية على الموازين الإلكترونية، بعدما خرج التحكم بمعدلات التضخم عن سيطرة حكومة النظام.

بدورهم، نفى المعنيون في سوق الصاغة بدمشق وزن النقود، معتبرين الأمر تهمة لهم، إلا أن تجار الجملة والمفرق أكدوا لجوءهم إلى وزن النقود الورقية، حيث يتم حفظ وزن كل رزمة على حدة، فمثلاً وزن 500 ألف ليرة من فئة 5000 يبلغ 98 غراماً، و200 ألف ليرة من فئة 2000 تزن 100 غرام.

ولم تسلم العملات القديمة من هذه الظاهرة، حيث يبرر التجار لجوءهم إلى الوزن بسبب تلفها وعدم قدرة عدادات النقود على إحصاء قيمتها.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، لصحيفة "البعث" المقربة من النظام إلى أن وزن المال أصبح شائعاً بين التجار، لكنه لا يُغيّر من قيمة النقود، مضيفاً أن الموازين الإلكترونية توفر دقة في النتائج، بينما كلفة إصلاح أو شراء عدادات النقود باتت تفوق سعر الميزان.

وأوضح شفيق عربش من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن العملة أصبحت عبئاً كبيراً، إذ يتطلب نقل وحفظ مبالغ نقدية كبيرة جهداً مضاعفاً، خاصة مع تراجع هيبة العملة وانتشار كميات كبيرة من العملات الورقية القديمة في الأسواق.