بثّ تلفزيون "الجديد" اللبناني شريطًا يُظهر مداولات بعض الوزراء في مجموعة خاصة ضمن تطبيق (واتساب) حملت اسم "حكومة مواجهة التحديات" يؤكّد أن رفع الدعم كان متداولاً بين وزراء الحكومة اللبنانية منذ الـ9 من شهر آب الجاري.
وبحسب المداولات التي بثها التلفزيون، أرسلت وزيرة المهجّرين "غادة شريم" في الـ9 من الشهر الجاري خبرا بعنوان: "قرار رفع الدعم عن البنزين اتخذ في انتظار إقراره رسميا غدا، متسائلة هل هذا الخبر صحيح؟"، ليجيبها وزير الاقتصاد راوول نعمة: "هل تعرفين أحدا يملك الجرأة كي لا نقول كلمة أخرى ليقوم برفع الدعم؟".
بعد ذلك ناقش نعمة وزملاؤه بعض شكاوى الشركات التي وصلت إليه، فسألت شريم: "so؟"، ليرد نعمة أيضاً: "يعني إذا استمرينا على هذا المنوال فلا خبز قريبا ليس هناك دواء ثم لا كهرباء ثم لا طعام"، فقالت شريم: "أعلم، ولكن ماذا علينا أن نفعل؟" فأجاب نعمة: "كله على ما يرام، لا تقلقي"، فردت شريم: "ما الحل؟" فأكد لها نعمة أن ميقاتي "سيأتي قريبا وسيحل كل شيء".
وفي اليوم التالي (الـ10 من آب الجاري) سألت وزيرة العدل ماري كلود نجم: "أين أصبح مشروع البطاقة التمويلية؟" فأرسل إليها وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية نسخة عن المشروع متعجبا كيف يعلمون عبر الإعلام بكل شيء قائلا: "All Over The Media".
وفي الـ11 من نفس الشهر، أرسلت الوزيرة غادة شريم بيان حاكم مصرف لبنان المتعلق برفع الدعم عن المحروقات، قائلة: "ألا يناقض ذلك كل ما تعهدنا به أمام الناس من عدم رفع للدعم قبل البطاقة؟ أيعقل أن يأخذ الحاكم قرارا على هذا النحو ضاربا بعرض الحائط كل ما صدر عن الحكومة من تعهدات؟" فعلق مشرفية: "لا تعليق"، لتضيف شريم: "غير مقبول قرار منفرد من هذا النوع من دون أي تنسيق.
وصباح الخميس في الـ12 من الشهر، عادت شريم وأرسلت نصا موضوعه الدعم المباشر لأصحاب السيارات الخاصة والعمومية، وقالت: "صباح الخير، هذا اقتراح كان قد وصلني في شهر حزيران وكنت قد عرضته على البعض منا، لكنه لم يلق استجابة فلنفكر فيه مجددا ووفق الأرقام الموجودة. المطلوب منا إيجاد حلول عملية وسريعة في انتظار صدور البطاقة التي نعلم كلنا أنها لن تكون متوافرة قبل شهرين، لا نستطيع البقاء في موقع المتفرج نحن في النهاية مسؤولون وهذا الانحدار الرهيب يحصل على أيامنا وسيبقى اسمنا مربوطا به".
رفع الدعم عن المحروقات
وهاجمت الحكومة اللبنانية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بشأن قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي أعلنه في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، ووصفته بأنه تحرك أحادي ستكون له عواقب وخيمة في الوقت الذي يعاني فيه لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي طاحن.
ودافع البنك المركزي عن قراره بالقول إنه "أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج لتشريع جديد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي من العملة، وهي الحصة من الودائع التي يلزم القانون الحفاظ عليها". وقد يؤذن إلغاء الدعم ببداية مرحلة جديدة في الأزمة المالية التي أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ 2019 ودفعت بأكثر من نصف سكان البلاد تحت خطر الفقر.