البث المباشر
أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم السبت، اعتزامه التنحي بعد أن "بات هدفا لتحقيق في وقائع فساد"، وفق الادعاء العام.
وقال كورتس، 35 عاما، إنه اقترح تعيين وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ بديلا له.
ويخطط كورتس نفسه لتولي رئاسة المجموعة البرلمانية لحزب الشعب النمساوي الذي ينتمي إليه.
وكان حزب كورتس قد تضامن معه بعد إعلان الادعاء، الأربعاء الماضي، لكن شريكه الأصغر في الائتلاف، حزب الخضر، رفض أمس الجمعة استمرار كورتس في منصبه كمستشار وطالب حزبه بترشيح "شخص لا غبار عليه" ليحل محله.
وكان زعماء المعارضة قد طالبوا كورتس بالرحيل ويخططون لتقديم اقتراح بحجب الثقة عنه إلى البرلمان، الثلاثاء.
وقال كورتس للصحفيين في فيينا "ما نحتاجه الآن هو ظروف مستقرة، لذلك، من أجل حل المأزق، أريد أن أفسح المجال لمنع الفوضى وضمان الاستقرار".
ويتهم كورتس ورفاقه المقربون بمحاولة تأمين صعوده إلى قيادة حزبه والبلد والتلاعب باستطلاعات الرأي، وبالدفع بتقارير ودية في وسائل الإعلام، ممولة من المال العام.
ونفى كورتس، الذي أصبح زعيم حزب الشعب ثم المستشار في عام 2017، ارتكاب أي مخالفات وأوضح أنه يعتزم البقاء في منصبه، قبل أن يقرر السبت خلاف ذلك.
وفي بيانه، السبت، أصر مرة أخرى على أن الاتهامات الموجهة إليه كاذبة، وقال: "سأكون قادرا على توضيح ذلك، أنا مقتنع تماما بذلك"، مؤكدا أنه سيحتفظ بقيادة حزبه وسيصبح زعيم مجموعته البرلمانية.
وقالت النيابة في بيان، الأربعاء الماضي، بعد عمليات تفتيش، إن "سيباستيان كورتس وتسعة مشتبه بهم آخرين، وكذلك ثلاث منظمات يخضعون لتحقيق لعدة مخالفات مرتبطة بهذه القضية".
واستهدفت عمليات التفتيش مقر وزارة المالية وكذلك المستشارية، بحسب وسائل الإعلام النمساوية.
وأشارت النيابة إلى أن بين 2016 و2018، "استُخدمت موارد الوزارة لتمويل استطلاعات رأي متلاعب بها جزئياً كانت تخدم مصلحة سياسية حزبية حصراً".
في هذه الفترة، لم يكن كورتس مستشاراً بعد، لكنه كان وزيراً في الحكومة.
وبحسب المدّعين، فإن مجموعة إعلامية "تلقت مبالغ" في مقابل نشر استطلاعات الرأي هذه.
وكشفت وسائل الإعلام النمسوية أن الوسيلة الإعلامية المعنية في القضية هي صحيفة "أوسترايخ" (النمسا).
ويخضع كورتس أصلاً لتحقيق لإدلائه بتصريحات خاطئة أمام لجنة برلمانية حول الفساد، لكن لم يتمّ توجيه التهمة إليه حتى الآن.
