البث المباشر
- أصدر وزير المالية والخزانة التركية، محمد شيمشك، تعميماً يفرض من خلاله على الهيئات الحكومية إعادة النظر في كل النفقات باستثناء التكاليف الناجمة عن الزلازل.
- بناءً على هذا التعميم، يجب على الجهات الحكومية أن تلتزم بقواعد محددة فيما يتعلق بنفقات التمثيل والاحتفالات والضيافة والترويج والموظفين، فضلاً عن شراء الطاقة والمياه، والتكاليف المرتبطة بخدمات النقل للموظفين، وغير ذلك من القضايا.
- يتعين على المؤسسات الحكومية عدم اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى زيادة العبء على الميزانيات، وعدم القيام بأي نفقات أو التزامات غير مرتبطة مباشرة بمجال العمل المحدد في التشريعات ذات الصلة، وعدم تضمين العناصر غير ذات الصلة بالشراء في المواصفات والعقود، والاستفادة من الاقتصاد النطاقي في الشراء لتلبية الاحتياجات بتكاليف أقل من خلال الشراء المشترك.
- من المتوقع أن تقدم الإدارات التوفير الذي تم تحقيقه في العمليات والإجراءات التي يجرونها في المواضيع التي تنظمها المذكرة والمجالات التي يمكن توفيرها في الفترة التالية، إلى وزارة المالية والخزانة من خلال رسالة رسمية حتى الـ28 من تموز عبر الوزارات والإدارات الأخرى.
أصدر وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، توجيهات تحث المؤسسات الحكومية على إعادة النظر في كل التكاليف، باستثناء تلك المتعلقة بالزلازل، وذلك في جزء من سياسات التقشف المشددة التي اعتمدها شيمشك منذ تسلمه المنصب، والتي تهدف إلى تحقيق أمثلية في النفقات الحكومية.
ووفقًا لتوجيهات شمشك، يتعين على الهيئات الحكومية التي تعتمد على ميزانيات محددة اتباع قواعد صارمة فيما يتعلق بالنفقات المتعلقة بالتمثيل، والاحتفالات، والضيافة، والترويج، والموظفين، بالإضافة إلى شراء الطاقة والمياه وخدمات النقل المرتبطة بالموظفين، وغير ذلك من الأمور.
بحسب وكالة (بلومبرغ) وقع شيمشك على توجيهات نُشرت اليوم وأرسلت إلى جميع المؤسسات الحكومية، حيث تشير إلى المذكرة الرئاسية التي نُشرت في 30 حزيران 2021 بعنوان "تدابير التقشف"، والتي تهدف إلى تحقيق التوفير في الإنفاق الحكومي والحد من البيروقراطية، وضمان الاستخدام الأمثل والاقتصادي والمثمر للموارد العامة.
وأكد البيان أن المؤسسات الحكومية المشمولة بالتوجيهات يجب أن تلتزم بالإجراءات المحددة في المذكرة، وذلك لتحقيق التوفير في النفقات المحلية والخارجية الناشئة عن ميزانيتها الخاصة أو أي موارد أخرى متاحة، واستخدام الأصول الثابتة والمتحركة بشكل فعال.
صلاحيات واسعة لوزارة المالية
وتؤكد المذكرة الرئاسية على ضرورة أن تقوم الخدمات العامة بأداء وظائفها ضمن حدود الميزانية، بحيث لا يتم الإنفاق أكثر من الموارد المخصصة لها، مع التمسك الدائم بأقصى درجات التقشف.
وتنص التوجيهات على أن الوكالات الحكومية يجب أن تتجنب أي أنشطة قد تزيد الضغط على الميزانيات، وأن لا تتحمل أي تكاليف أو التزامات ليست مرتبطة مباشرة بمجال العمل الذي حددته التشريعات ذات الصلة. ويجب أن لا تتضمن المواصفات والعقود أي عناصر غير مرتبطة بالشراء، ويجب أن تستفيد من الاقتصاد النطاقي في الشراء لتلبية الاحتياجات بأقل التكاليف من خلال الشراء المشترك.
وتوضح التوجيهات، التي تم نشرها وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 1، أن وزارة المالية والخزانة التركية قد منحت السلطة لـ "المساعدة في تحضير وتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية"، و"تحديد المعايير اللازمة لتحقيق الكفاءة، والفعالية، والاقتصادية، والإنتاجية في الإنفاق العام ووضع القيود، وتنفيذ التنظيمات الضرورية التي يجب الالتزام بها من قبل جميع الوكالات الحكومية في هذا الصدد، واتخاذ التدابير اللازمة".
سياسات تقشفية مشددة
وتقتضي التوجيهات، التي استثنت النفقات المرتبطة بالزلازل، أن تنفذ المؤسسات الحكومية نفقاتها في مجالات مثل شراء العقارات وتأجيرها، شراء السيارات الرسمية واستخدامها، النفقات، الاتصالات، تكليف الموظفين، النفقات الصحفية والنشر، شراء القرطاسية والمعدات الثابتة وفقًا لقواعد التقشف.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المؤسسات الحكومية الامتثال للقواعد المحددة في التوجيهات بشأن النفقات المتعلقة بالتمثيل، والاحتفالات، والضيافة، والترويج، والتوظيف، وشراء الطاقة والماء، والتكاليف المتعلقة بخدمات النقل للموظفين، وغيرها من القضايا.
ومن المتوقع أن تقدم الوكالات التوفير الذي تم تحقيقه في العمليات والإجراءات التي يجرونها في المواضيع التي تنظمها التوجيهات والمجالات التي يمكن توفيرها في الفترة التالية، إلى وزارة المالية والخزانة من خلال رسالة رسمية حتى الـ28 من تموز عبر الوزارات والإدارات الأخرى.
