البث المباشر
أدلى وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بتصريحات جديدة حول الوضع الاقتصادي في البلاد، وذلك مع تواصل موجة الارتفاع في قيمة الدولار التركي مقابل الليرة التركية، عقب قرار البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة.
وأجاب شيمشك على أسئلة الصحفيين في مطار "إسنبوغا" في العاصمة التركية أنقرة، قبل سفره إلى إسطنبول، حيث أكد أن سياسات الاقتصاد التركية "تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي على المدى القصير" مؤكداً على أن الحكومة مصممة على تحقيق هذه الأهداف.
وفي إشارة إلى بيان البنك المركزي الصادر في اليوم السابق، أشار شيمشك إلى أن هذه العملية تحتاج إلى وقت لتحقيقها بشكل كامل، وأنه سيتم إدارتها بثبات وحزم تدريجياً.
وفي سياق متصل، تلتقي محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة جاي أركان، اليوم بمسؤولي البنوك التركية في إسطنبول، وذلك بهدف مناقشة مشكلات قطاع البنوك في الاجتماع.
ومن المقرر أن تستمع أركان إلى مطالب ومشكلات البنكيين وتوصياتهم لحلها، وهو أول اجتماع يعقد بعد قرار رفع الفائدة الصادر يوم الخميس، والقاضي برفع الفائدة 6.5 في المئة لتصبح 15 في المئة.
ويتابع المراقبون في السوق التطورات المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد التركي مع استمرار انخفاض قيمة الليرة التركية، إذ من المتوقع أن تستمر الحكومة التركية في اتخاذ إجراءات قوية لضبط التضخم وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية.
