البث المباشر
كشفت تقديرات حكومية في تركيا، أن أنقرة تتوقع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 65 في المئة بحلول نهاية 2022.
ووصل التضخم السنوي نحو 80 في المئة في تموز الماضي وفق الأرقام الرسمية، بحسب وكالة "رويترز".
وتتوقع الحكومة التركية ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 47.3 مليار دولار هذا العام.
وبلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق المالية اليوم الإثنين، 18.22 ليرة.
نموذج اقتصادي جديد
ويعطى النموذج الاقتصادي الجديد الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان أولوية للنمو والتصدير والتوظيف والاستثمار مع السعي لخفض أسعار الفائدة.
وأدت دورة التيسير النقدي التي اتبعها البنك المركزي العام الماضي إلى انخفاض الليرة 44 في المئة مقابل الدولار بنهاية كانون الأول وتراجعها بأكثر من 27 في المئة مرة أخرى هذا العام.
وتسبب انخفاض الليرة وارتفاع أسعار الطاقة والسلع على مستوى العالم إلى زيادة التضخم، الذي بلغ قرابة 80 في المئة في تموز، ومن المتوقع أن يسجل مزيداً من الارتفاع قبل أن يتراجع.
انخفاض التضخم
وتتوقع أنقرة انخفاض التضخم إلى 65 في المئة بنهاية عام 2022 قبل أن ينخفض بشدة إلى 24.9 في المئة بنهاية عام 2023، وفقاً لما يسمى ببرنامج المدى المتوسط.
ويهدف نموذج الرئيس أردوغان إلى تحويل العجز المزمن في حساب المعاملات الجارية التركي إلى فائض، لكن ارتفاع الأسعار العالمية جعل تحقيق هذا الهدف صعباً.
ووصل عجز الميزان التجاري لعام 2022 إلى 105 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف مبلغ العام الماضي. وتشير التوقعات إلى تراجعه إلى 80 مليار دولار في عام 2023.
عجز المعاملات الجارية
وكان من المتوقع أن يبلغ عجز حساب المعاملات الجارية 47.3 مليار دولار في عام 2022، أي بما يتجاوز ثلاثة أمثال مستواه في عام 2021 ليسجل أعلى مستوى سنوي له منذ عام 2013. وهناك توقعات بأن يتراجع إلى 22 مليار دولار في عام 2023.
في الوقت نفسه، سجل عجز الموازنة ارتفاعاً حاداً عند 461.2 مليار ليرة (25.4 مليار دولار) في 2022 على الرغم من تقديم موازنة تكميلية هذا العام. وتشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 659.4 مليار ليرة في عام 2023.
وباستثناء الدخل والتدفقات المالية الناتجة عن الفوائد وبعض العوامل الأخرى، كان من المتوقع أن يصل العجز إلى 294.3 مليار ليرة في عام 2022 وإلى 323.6 مليار ليرة في عام 2023.
ومن المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة في عامي 2022 و 2023 قبل أن يرتفع إلى 5.5 بالمئة في العامين التاليين.
