البث المباشر
كشف بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام عن العجز الكبير في الميزان التجاري السوري خلال العام 2020، والذي بلغ نحو 3 مليارات يورو.
وقال حيدر في حديث لإذاعة "ميلودي إف إم"، إن قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي بلغت نحو مليار يورو، في حين بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو.
وأشار المعاون إلى أن المستوردات انخفضت عام 2020 بنحو مليار يورو عن العام الذي سبقه 2019، حيث بلغت قيمة المستوردات حينها 5 مليارات يورو، و6 مليارات يورو خلال 2018.
وادعى حيدر في حديثه لبرنامج "مين المسؤول؟" أن الميزان التجاري السوري آخذ بالتحسن منذ العام 2019، حيث تزيد الصادرات السورية مقابل انخفاض الواردات، وأنه جرى التصدير إلى 117 دولة خلال 2020، مقابل التصدير إلى 109 دول في 2019، وقبلها إلى 108 دول في 2018.
وتحاول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، خفض فاتورة الاستيراد ليقتصر على المواد الأولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمواد الغذائية الأساسية غير الموجودة محلياً.
وبحسب كلام سابق لوزير الاقتصاد سامر الخليل، فقد تم توفير نحو 2.1 مليار يورو خلال عام 2019 من ضغط الاستيراد وتخفيضه إلى الثلث تقريباً، لتوفير القطع الأجنبي، مقابل عدم غياب أي مادة عن السوق.
اقرأ أيضاً: سوريا في المرتبة الرابعة عالمياً بمعدل التضخم
وبحسب موقع "الاقتصادي"، وصلت القيمة الفعلية لمستوردات سوريا خلال 2019 إلى نحو 5.6 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، بانخفاض نحو 16.4% عن 2018، إذ كانت قيمتها 6.7 مليارات يورو.
وتعمل حكومة النظام على مشروع "إحلال بدائل المستوردات" منذ شباط 2019، بحيث يتم تحديد المواد المستوردة ذات القيمة الكبيرة وتحديد ما يمكن تصنعيه محلياً منها، ويهدف المشروع إلى الاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي.
اقرأ أيضاً: دراسة تحلل موازنة 2021 وتكشف عمق المصائب في اقتصاد سوريا
