تسلمت الفصائل العسكرية العاملة في الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير مخصصاتها الشهرية من رواتب مقاتليها والتي تتسلمها كدعم مادي من تركيا، باستثناء فصيلي فيلق الشام وأحرار الشام اللذين حرما هذا الشهر.
وجاء المنع بعد دخول حركة أحرار الشام في إدلب بقيادة عامر الشيخ وحسن صوفان إلى ريف عفرين الجنوبي، بمساعدة كبيرة من هيئة تحرير الشام. وكان دخول الحركة والهيئة بحجة مؤازرة القاطع الشرقي في حركة أحرار الشام الذي انضم قبل سنوات للجبهة الشامية وحمل اسم الفرقة 32، ثم انشق عنه، ما دفع الجبهة الشامية التي تقود الفيلق الثالث إلى شن هجوم على القاطع الشرقي في ريف مدينة الباب والسيطرة على عدد من مقار القاطع الشرقي.
ووصلت قوات أحرار الشام وتحرير الشام إلى مشارف مدينتي عفرين وجنديرس، قبل أن تتدخل القوات التركية التي أجبرت الفيلق الثالث على الانسحاب من المقار العسكرية للقاطع الشرقي لأحرار الشام، بمقابل انحساب هيئة تحرير الشام من كامل منطقة غصن الزيتون وعودتها لمناطقها في إدلب وريفها.
ولم تتعرض القوة المقتحمة في عفرين لأي مقاومة من فيالق الجيش الوطني المنتشرة على الخط الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، وتحديداً فيلق الشام الذي يعد أكبر قوة منتشرة في المنطقة، فهو يسيطر على المناطق المحاذية لإدلب، خاصة في منطقتي الغزاوية ودير بلوط واللتين تعتبران المنافذ الرئيسية بين منطقة إدلب وغصن الزيتون.
توبيخ شديد اللهجة مع قطع المخصصات المالية وضغوط أخرى
بعد انسحاب هيئة تحرير الشام من منطقة غصن الزيتون، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، تبلّغ فصيلا أحرار الشام وفيلق الشام بإيقاف الاستثناءات الممنوحة لعدد من قياداتهم للدخول إلى الأراضي التركية، إضافة لإيقاف المستحقات المالية، مع رسالة شديدة اللهجة بسبب إثارة الخلخلة والفوضى في المنطقة.
ربما من الواضح أن المشكلة التركية مع أحرار الشام هي بسبب استعانتها بهيئة تحرير الشام وإدخالها لمنطقة غصن الزيتون، ولكن المفاجئ هو تعرض فصيل فيلق الشام لنفس التبعات ورجحت مصادر عسكرية خاصة أن سبب ذلك هو عدم منع فيلق الشام مرور الأرتال العسكرية لهيئة تحرير الشام من مناطقه التي يسيطر عليها، وانسحابه المفاجئ من معظم المناطق الممتدة من مدينة جنديرس حتى مدينة عفرين، فاتحاً الطريق لهيئة تحرير الشام، خاصة في المرحلة الحالية التي تقوم بها تركيا بالتجهيزات العسكرية لمعركتها المرتقبة شرقي الفرات، الأمر الذي يعود عليها بعواقب سياسية غير حميدة خصوصاً أن هيئة تحرير الشام تعتبر فصيلاً مصنفاً على لوائح الإرهاب.
وأوضحت المصادر أن أحرار الشام كانت تتسلم رواتب شهرية لـ 3500 مقاتل تقريبا، ويتسلم فيلق الشام لـ 23 ألف مقاتل، ولا يعتبر العدد ثابتاً، فهو يتغير بشكل دائم سواء بالزيادة أو بالنقصان دون تفاصيل واضحة عن طريقة تحديده.
أحرار الشام توزع رواتب مقاتليها.. ما مصدر المبلغ؟
علم موقع تلفزيون سوريا من مصدر مطلع داخل حركة أحرار الشام بأنه تم اليوم الجمعة توزيع منح المقاتلين رغم إيقاف المخصصات الشهرية التركية، مع زيادة قدرها 20% لجميع مقاتليها، حيث تسلم كل مقاتل 900 ليرة تركية.
وفي حين وزعت حركة أحرار الشام المنح لهذا الشهر لمقاتليها، لم يوزع فيلق الشام أي مبلغ حتى مساء اليوم الجمعة، وهذا ما أثار التساؤلات عن مصدر المبلغ الذي حصلت عليه أحرار الشام.
وقال مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا إن هناك اتفاقية بين هيئة تحرير الشام وأحرار الشام تنص على أن تتسلم أحرار الشام مبالغ شهرية من الهيئة وذلك مقابل عقارات وأراض قديمة سيطرت عليها هيئة تحرير الشام خلال السنوات السابقة في خلافاتها مع أحرار الشام.
تحالف قوي واندماج غير معلن
في المقابل نفى مصدر داخل هيئة تحرير الشام بأن الأموال التي تتسلمها أحرار الشام من قبل هيئة تحرير الشام هي مقابل أراض وغيرها، وأكد على أن التحالف بين الفصيلين أعمق بكثير، "فهم بحالة تحالف قوي خاصة داخل المجلس العسكري المشكل في إدلب وفي غرفة عمليات الفتح المبين.. وهناك شبه عملية اندماج غير معلن بينهما".
يذكر أن المخصصات المالية لأحرار الشام قد قطعت من قبل وذلك في نهاية عام 2020 خلال المشكلات الداخلية التي عصفت فيها حيث توقف الدعم المادي لمدة أربع أشهر، لتتم إعادته بعد انتهاء الخلاف الداخلي بتسمية عامر الشيخ أبو عبيدة قائدا عاما لها، ولكن اللافت بأنه وللمرة الأولى ينقطع الدعم عن فيلق الشام الفصيل الذي يعتبر من الفصائل المحايدة في المشكلات الداخلية.