البث المباشر
أعربت وزارة الخارجية التركية عن استيائها من القرارات المتعلقة بتركيا التي تم اعتمادها في القمة الخاصة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، وأكدت على خطأ تقليص العلاقات بين بروكسل وأنقرة إلى مسألة قبرص.
وذكرت الوزارة في بيان مكتوب: "سنتعامل مع حوارنا مع الاتحاد الأوروبي ضمن إطار المعاملة بالمثل، بناءً على سرعة ومستوى ونطاق الخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا في المستقبل".
وأكد البيان على استمرارية تركيا كمرشحة في التزامها بعضوية الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "بالإضافة إلى ذلك، نرفض تقييد تعاوننا بنهج انتقائي، محدود ببعض المجالات".
وشددت الخارجية التركية على وجود نقص في الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي تجاه تركيا، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار ملموس بشأن التوصيات الواردة في بيان مشترك من قبل المفوضية الأوروبية.
"لا نقبل ربط العلاقات التركية الأوروبية بقضية قبرص"
وجاء في بيان وزارة الخارجية:"القرارات المتعلقة ببلدنا التي تم اعتمادها في القمة الخاصة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المعقودة في بروكسل في الفترة من 17 إلى 18 نيسان 2024، هي مثال جديد على نقص الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي تجاه بلدنا والتطورات العالمية".
وأضاف البيان: "تؤكد نتائج القمة على أن تطوير علاقة تعاونية متبادلة الفائدة مع بلدنا يعتبر في صالح الاتحاد الأوروبي الاستراتيجي. ومع ذلك، فإن عدم القدرة على اتخاذ قرار ملموس بشأن التوصيات المدرجة في البيان المشترك حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الذي أعده نائب رئيس المفوضية/ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بوريل والمفوضية، يعد تناقضاً خطيراً".
وأردفت الوزارة في بيانها: "لن نقبل أبداً بربط تقدم العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بمشكلة قبرص. يجب التخلي عن النهج الذي يقلص العلاقات المتعددة الأبعاد بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى قضية قبرص. هذا النوع من التفكير لا يمكن أن يسهم بشكل إيجابي وبناء في قضية قبرص أو في المسائل الإقليمية والعالمية الأخرى".
ماذا حدث؟
أجرى قادة الاتحاد الأوروبي تعديلات على النص المسودة في الجزء المتعلق بتركيا في بيان نتائج مجلس الاتحاد الأوروبي. على الرغم من عدم وجودها في المسودة السابقة، أوكل المجلس للجنة الدائمة لممثلي الاتحاد الأوروبي (COREPER) مهمة تنفيذ الخطوات المحددة في تقرير اللجنة.
وأضيفت عبارة "مشاركة تركيا البناءة، والتي ستكون مهمة للتقدم في مجالات التعاون المشترك" في البيان النهائي، والتي لم تكن موجودة في المسودة. حيث جرى التأكيد في المسودة على أهمية استئناف المفاوضات في قبرص لعلاقات الاتحاد الأوروبي - تركيا، وهو ما اعتبرته الأخيرة شرطاً لا يمكن القبول به.
