icon
التغطية الحية

تركيا تحقق في قضية فساد مرتبطة باستيراد قمح من شمالي سوريا

2021.06.09 | 11:22 دمشق

5ffd78e94c59b75179457389.jpg
صورة أرشيفية لحصاد موسم القمح بشمال غربي سوريا في العام 2018 - رويترز
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

بدأ القضاء التركي بالتحقيق في قضية فساد مرتبطة باستيراد أطنان من القمح والشعير من منطقة تل أبيض في الشمال السوري لصالح مؤسسة الحبوب التركية "TMO"، إلا أن الكمية المستوردة لم تدخل إلى المستودعات في تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن 10 أشخاص، بينهم شقيق نائب سابق في البرلمان عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، متورطون في "ممارسات فساد مرتبطة بمناقصات استيراد القمح والشعير من شمال سوريا".

وأظهرت تحقيقات مكتب المحاصيل الزراعية في ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا، أن "أطناناً من القمح والشعير قادمة من سوريا بقيمة 70 مليون ليرة تركية لم تدخل مخازن الشركة".

واعتقلت قوات الأمن نائب مدير فرع الشركة في شانلي أورفا، عبد الرحمن باغلي، وهو شقيق النائب السابق في البرلمان.

ووجهت المحكمة الجنائية في الولاية للمتورطين تهماً تتعلق بـ "تقاضي رشى، والتورط في أعمال فساد بالمناقصات، والإضرار بالقطاع العام".

ووفق مذكرة الادعاء، فقد حصلت شركة واحدة تحمل اسم "الشرق الأوسط للنقل" على خمس مناقصات، الأمر الذي "ألحق أضراراً بالقطاع العام".

وأشارت المذكرة إلى "تورط عدد من النواب البرلمانيين في قضية الفساد التي شهدها مكتب المحاصيل الزراعية في شانلي أورفا".

يذكر أنه في كانون الثاني من العام 2020، أعلن فرع شانلي أورفا المركزي لمؤسسة الحبوب التركية عن مناقصة لاستيراد 20 ألف طن من القمح والحبوب الأخرى من منطقتي تل أبيض ورأس العين، الخاضعتين لسيطرة "الجيش الوطني" شمالي سوريا، وسيتم نقلها وتخزينها في مستودعات "TMO" في المدينة.

وأعلن المجلس المحلي لمدينة تل أبيض، في حزيران من العام 2020، أن مكتب "محاصل تركي"، التابع لمؤسسة الحبوب التركية، سيفتتح في المنطقة لشراء القمح والشعير من مزارعي منطقة "نبع السلام".

حينذاك أثار هذا القرار جدلاً بين الأحزاب التركية، حيث قال النائب عن حزب "الشعب الجمهوري" في ولاية هاتاي، سوزان شاهين، إن ما يحصل هو إضعاف لزراعة القمح المحلية، حيث كان في السابق يزرع نحو 21 مليون دونم، ومقارنة بالماضي فإن الإنتاج انخفض بمقدار 3 ملايين طن".

وتعاني سوريا منذ سنوات من أزمة في توافر القمح، إذ تراجع الإنتاج إلى أقل من نصف احتياجات البلاد، بينما يشهد شراء محصول القمح من المزارعين تنافساً سنوياً بين الجهات المسيطرة في سوريا (نظام الأسد، الإدارة الذاتية، الحكومة المؤقتة، حكومة الإنقاذ)، وخاصة بين نظام الأسد و"الإدارة الذاتية"، التي تسيطر على معظم المساحات المخصصة لمحصول القمح الاستراتيجي شمال شرقي سورياً.