البث المباشر
تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي، تم تجميد أصول المدعو "محمد علي الحبّو" السوري الجنسية، والذي أضيف إلى قائمة العقوبات بتهمة "الانتساب إلى تنظيم الدولة" بحسب وكالة الأناضول التركية.
وقالت الوكالة إن الحكومة التركية أصدرت قراراً، أمس الجمعة، بتجميد أصول "محمد علي الحبو" المولود في سوريا، والذي أضيف لقائمة المنتسبين إلى تنظيم "الدولة" و"القاعدة"، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة. وذلك "بعد تعديل القائمة (1) في ملحق قرار مجلس الوزراء بتاريخ الـ30 من أيلول 2013 برقم 5428/ 2013 الخاص بتجميد الأصول التي تقع في حوزة الأشخاص أو المنظمات المدرجة في قرارات مجلس الأمن الدولي المرقمة: 1267 و1988 و1989. كما تم نشر القرار في الجريدة الرسمية".
وبحسب القرار المنشور الذي حمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أضيف "الحبو" إلى قائمة "الأشخاص الحقيقيين المرتبطين بداعش والقاعدة" وفق وكالة الأناضول.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت في كانون الثاني 2020، عدداً من شركات الصيرفة السورية على لائحة العقوبات؛ بتهمة "تمويل ونقل أموال إلى منظمات إرهابية"، ومن اللافت للنظر أنّ العقوبات طالت شركات تعمل في المناطق الخارجة عن النظام، وتتخذ من جنوبي تركيا مقارَّ لها للعمل المصرفي والحوالات.
ومن بين الشركات التي طالتها العقوبات (الهرم، الخالدي، سكسوك، وحبو)، وعلى الرغم من التبريرات المختلفة لأسباب إدارج العقوبات بحق تلك الشركات، فإنّ الثابت الوحيد فيها هو التعامل مع تنظيم "الدولة" أو تمويل أفراده.
واتهِمت شركة "الحبو" بـ "المساهمة في نقل الذهب إلى التنظيم ومساهمته بصك العملة الدينارية التي صكها التنظيم من المعادن النفيسة".
وتتخذ الشركة من مدينة غازي عينتاب جنوبي تركيا مقرا لها، كما جاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، ومن المعروف عن الشركة عملها بتهريب الذهب عبر خط (سوريا- لبنان- العراق) منذ ما قبل الثورة.
