البث المباشر
رحبت العديد من الدول والمنظمات بالاتفاق السياسي الذي توصل إليه الجيش السوداني ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك بعد شهر ونيف على حصول الانقلاب العسكري في البلاد.
ووقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك، يوم الأحد، اتفاقاً سياسياً جديداً يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، ضمن إجراءات عدة اتخذها الأول في 25 تشرين الأول 2021، ووصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
وشمل الاتفاق السياسي إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
فيما أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان عن رفضهم له، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب" وللحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.
دولياً
وفي إطار ذلك قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر "تويتر"، "شجعتني التقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه، ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق".
وحث بلينكن في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، كافة الأطراف السودانية على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية المحورية بقيادة مدنية على الطريق إلى الديمقراطية في السودان".
وأردف "أكرر دعوتنا لقوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".
I urge all sides to further talks and redouble efforts to complete key transitional tasks on a civilian-led path to democracy in Sudan. I also reiterate our call for security forces to refrain from excessive force against peaceful protesters.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 21, 2021
كما رحبت دول الترويكا (النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا في بيان مشترك بالاتفاق على إعادة حمدوك إلى منصبه رئيساً للوزراء.
وأوضح البيان: "لقد تحمسنا بتجديد الالتزام بالإعلان الدستوري لعام 2019 كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية، ونرحب بالإفراج عن الدكتور حمدوك من الإقامة الجبرية، لكننا نحث على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الآخرين، ليس فقط في الخرطوم ولكن في جميع أرجاء البلاد. هذه كلها خطوات أولى حاسمة نحو استعادة الانتقال والنظام الدستوري وسيادة القانون في السودان".
كما عبّر عن أسف الموقعين عليه وإدانتهم "للخسائر في الأرواح وأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ 25 تشرين الأول"، مرحباً "بالالتزام بالتحقيق في الوفيات والإصابات بين المتظاهرين".
من جهته، لفت مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر "تويتر" إلى أن إعادة حمدوك إلى منصبه تعتبر "الخطوة الأولى لإعادة العملية الانتقالية إلى المسار الصحيح".
عربياً
وعلى الصعيد العربي، أشادت الخارجية المصرية بـ"الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا"، معربة عن الأمل في أن يمثل الاتفاق الجديد "خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان.
بدورها، رحبت الخارجية السعودية بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، مشددة على ثبات واستمرار موقف السعودية الداعم لـ"كل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة".
فيما أعربت الكويت عن ترحيبها بالاتفاق، مؤكدة "استمرار دعم دولة الكويت لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار ويحقق صالح جمهورية السودان الشقيقة".
منظمات
من جهته، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إن الاتفاق السياسي الجديد في السودان يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها، ودعا المجتمع الدولي إلى تجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والتحضير الديمقراطي الجامع لانتخابات حرة وسليمة.
في الوقت الذي رحبت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيقاد"، وهي منظمة شبه إقليمية في أفريقيا، بالاتفاق السياسي في السودان، وأعربت عن الأمل بأن يؤدي ذلك إلى تشكيل حكومة شاملة، مؤكدة استعداد الهيئة للعمل مع الحكومة الجديدة في تنفيذ هذه الاتفاقية وفي جهودها لخدمة الشعب وبناء سودان ديمقراطي جديد.
ومنذ 25 تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 تشرين الأول الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
