البث المباشر
طالبت مديرية التربية في دمشق، أمس الأحد، الأهالي بالمساهمة في صيانة المدارس القريبة من أماكن سكنهم، بدلاً من تحميل الوزارة المسؤولية لكونها تستنفد أكثر من 200 مليون ليرة من الخزينة.
وقال مدير تربية دمشق سليمان يونس في تصريحات لإذاعة "ميلودي": إنّه "على المجتمع الأهلي أن يكون شريكاً مع المدارس، فإن كان في الحي عائلات وضعهم المادي جيد أو بعض الحرفيين كالنجارين والحدادين، يمكنهم أن يكونوا شركاء في صيانة مدارس المنطقة".
وتابع "محافظة دمشق حريصة على تأمين حاجة المدرسة من مادة المازوت لزوم الشتاء وبشكل لحظي ولا يوجد أي مشكلة حول ذلك".
وأضاف مدير التربية أن "التعليم في سوريا مجاني بشكل كامل"، مشيراً إلى أن "رسم التعاون والنشاط الذي يدفعه الطالب رمزي ومحدد للمرحلة الابتدائية بـ85 ل.س، أما المرحلة الثانوية 170 ل.س وبالتالي إذا كانت المدرسة تضم 500 طالب فسينتج عنه مبلغ قليل جداً لن يغطي النفقات البسيطة للصيانة"، مبيناً أن "قرار رفع قيمة التعاون والنشاط من عدمه يعود لوزير التربية".
وأردف أنّ "كلفة طلاء المدرسة الواحدة ما بين 30 إلى 40 مليون ليرة"، لافتاً إلى أن "أي مدرسة لا يقل عدد صفوفها عن 13 صفاً إضافة إلى الممرات والدرج ... إجمالي كلف الصيانات لهذا العام وصلت إلى 200 مليون".
وأشار "يونس" إلى أن "ورشات صيانة المدارس تبدأ قبل شهر من بدء العام الدراسي الجديد، ويصار إلى تجهيز المدارس كصيانة المقاعد والمراوح والمستلزمات التدريسية ليبدأ العام الدراسي بأقل الملاحظات".
وبحسب مدير تربية دمشق فإن وزارة التربية ومحافظة دمشق تقدمان الدعم الكامل لقطاع التعليم، ولكن أحياناً نسبة الاستهلاك بنهاية العام تكون كبيرة من تكسير للزجاج والمقاعد، والمراوح، وبالتالي هذا يشكل حالة استنزاف للموارد الموجودة في مديريات التربية.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة "النظام" من ارتفاع أسعار التجهيزات المدرسية، حيث بلغ سعر الحقيبة المدرسية 100 ألف ليرة سوريّة وأدناها بـ50 ألفاً، والأقلام بين 1000 و2000 ليرة، والدفاتر من 1500 حتى 3500 ليرة، ناهيك عن كلفة اللباس المدرسي الموحد الذي عممته وزارة التربية على الطلاب والذي وصل سعره إلى أكثر من 70 ألف ليرة سورية في حين لا يتجاوز راتب الموظف الـ80 ألف ليرة.
وبدأ اليوم الأول من العام الدراسي، في الخامس من شهر أيلول الجاري، وذلك لجميع المدارس ومن في حكمها بكل أنواعها ومستويات مراحلها في مختلف مناطق سيطرة النظام.
وتشهد العملية التربوية في مناطق سيطرة "النظام" تدهوراً كبيراً في جميع مراحلها، سواء من ناحية المناهج، وتوفير متطلباتها، أو من ناحية ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، بسبب انعدام الأمن والفقر، في ظل انهيار الليرة السورية وتدهور الأوضاع المعيشية.
