البث المباشر
قدّر خبير تنموي تراجع المساحات المزروعة بالقمح في سوريا بنسبة 60 في المئة خلال الموسم الحالي، نتيجة لسياسة التسعير من حكومة النظام السوري وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار مؤسس مبادرة المشاريع الأسرية، التنموي أكرم عفيف، إلى "تراجع المساحات المزروعة بالقمح للموسم الحالي بنسبة تقارب 60 بالمئة بسبب مخاطر الإنتاج الزراعي من سياسة التسعير وعدم وجود تمويل وتكاليف الإنتاج المرتفعة".
وأضاف: "السعر التأشيري لكيلو القمح الذي حددته الحكومة غير مجدٍ للفلاحين، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي من قمح وبذار وسماد، ومعظم الكميات المزروعة للموسم الحالي للقمح البعلي".
وتحدث عفيف لموقع "غلوبال" المقرب من النظام، عن العامل المناخي الذي أثر بدوره أيضاً على كميات الإنتاج.
مصاريف بملايين الليرات
ولفت إلى أن الفلاحين تكبدوا ملايين الليرات أجور المبيدات والمنشطات والمغذيات وأجور الحصادة وغيرها من مستلزمات ضرورية لمحصول القمح.
وبخصوص آلية وضع التسعيرة بناءً على وسطي الإنتاج، أوضح الخبير أنها طريقة خاطئة، إذ يفترض أن تُحتسب على أساس الحد الأدنى من الإنتاج، فالفلاح معيل لأسرة، ولديه مصاريف كبيرة، مضيفاً أن الحل يكمن في زيادة سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين لتشجيعهم على الزراعة وتأمين مستلزمات الإنتاج.
سعر يصدم الفلاحين
وكان مجلس وزراء النظام قد قال إن سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي 5500 ليرة سورية، وذلك بعد حساب التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو الواحد.
من جانبه قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف لـصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إنهم كانوا يطمحون أن يكون السعر أعلى من السعر الذي أقرته الحكومة.
ولفت إلى المقترح الذي تبناه اتحاد الفلاحين ضمن دراسة تكاليف الإنتاج، وتم رفع المقترح إلى اللجنة الاقتصادية حيث كان أعلى من السعر الذي تم إقراره.
وفي التفاصيل أشار إلى أن الدراسة تضمنت أن يكون سعر طن القمح 6 ملايين ليرة أي أن يكون سعر الكيلوغرام 6 آلاف ليرة، وخاصة أن هناك كثيراً من التكاليف تواجه كلفة زراعة القمح من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها إلى جانب عدم أو صعوبة توافر بعض المستلزمات من بذار وأدوية وأسمدة.
