البث المباشر
استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلق بعض المستثمرين الذين يتخوفون من تداعيات التعديلات القضائية على الاستقرار في إسرائيل، ووصف الأزمة الداخلية بأنها "سحابة صيف".
وقال نتنياهو خلال مقابلة مع قناة "CNBC" الاقتصادية، أمس الأربعاء، رداً على سؤال حول تراجع الاستثمار في إسرائيل "الغبار المؤقت العالق في الهواء ليس سوى غبار" مشيرا إلى ارتفاع النمو وانخفاض العجز.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن أصحاب الاستثمارات ذوي الخبرة يأتون لأنهم يعلمون أن الأساسيات عظيمة.. وأصحاب الخبرة الأقل يمشون وراء القطيع.. لذا فإن أولئك الذين يأتون الآن سيجنون كثيراً من المال".
أثارت خطة حكومة نتنياهو لإجراء تعديلات في السلطة القضائية موجة من الاحتجاجات الداخلية "غير المسبوقة"، كما أثارت انتقادات من حلفاء غربيين ومخاوف بعض المستثمرين.
وعلى الرغم من تعليق الخطة في 27 آذار/مارس لا تزال المظاهرات مستمرة احتجاجا على محاولة اليمين المتطرف الحد من استقلالية المؤسسة القضائية وإضعاف صلاحياتها لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.
التعديلات القضائية تقرب نهاية نتنياهو.. إسرائيل تنقسم على نصفين
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 29, 2023
تقرير: سالي منذر#تلفزيون_سوريا #المؤشر pic.twitter.com/mTIKk2wJwO
يوم الجمعة الماضي، عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من "إيجابية" إلى "مستقرة" بسبب الاضطرابات الداخلية في إسرائيل.
كما أن 84% من المستثمرين يعتقدون أن التعديلات القضائية سيكون لها تأثير سلبي على القدرة على زيادة رأس المال في الخارج، بحسب استطلاع لمؤسسة "ستارت آب نيش سنترال".
في حين، أعلنت 79% من الشركات التي تجمع رأس المال حالياً إلغاء اجتماعات مع المستثمرين، وفقاً للاستطلاع.
أما قطاع التكنولوجيا الفائقة "الهاتيك"، الذي يسهم بـ 25% من عائدات الضرائب في إسرائيل، فيخشى من حدوث أضرار محتملة للتعديلات على الاقتصاد، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
الأزمة الداخلية في إسرائيل
تشهد إسرائيل منذ عودة بنيامين نتنياهو (صاحب أطول فترة حكم في إسرائيل) إلى الحكم اضطرابات داخلية وانقساماً حاداً في الشارع على خلفية محاولة اليمين المتطرف الحد من استقلالية المحكمة العليا.
ومنذ الأيام الأولى لتشكيل حكومته السادسة، قبل أقل من أربعة أشهر، طرح نتنياهو خطة حكومية "مثيرة للجدل" تقدم بها وزير العدل ياريف ليفين، يقول إنها "إصلاحات ضرورية للقضاء".
وتصر الحكومة على تنفيذ "مشروع ليفين"، رغم الرفض الشعبي الواسع لهذه الخطوة، في حين تقول المعارضة التي تقود المظاهرات بأنها "انقلاب على الديمقراطية".
تتضمن الخطة الحكومية أربعة بنود هي: الحد من مراجعة القضاء لتشريعات الكنيست (المعروف باسم تشريع التغلب)، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين للوزارات إلى معيَّنين سياسيين.
وتعد "المحكمة العليا" أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، يقول أنصار اليمين المتطرف إن أعضاءها حكر على النخب اليسارية والسياسية وأصحاب الثروة، ولا يُسمح بدخول أبناء "الهوامش" والطبقات الدينية.
يبرر نتنياهو خطته بأن قضاة "المحكمة العليا" غير منتخبين من الشعب، لذا يحاول إعطاء صلاحيات أوسع للساسة في تعيين أعضائها.
في المقابل، ترى المعارضة أنها محاولة من نتنياهو للتهرب من قضايا الفساد الموجهة ضده عبر إدخال قضاة موالين له، وتصف حكومته بـ "الإرهابية".
يواجه نتنياهو (73 عاماً)، ثلاث لوائح اتهام تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، منذ عدة سنوات.
في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية، تضم ائتلافاً حكومياً من 6 أحزاب اليمين الديني المتطرف، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً" في تاريخ إسرائيل.
مظاهرات في إسرائيل الإثنين 27 اذار
الأحدث
صراع على هوية إسرائيل
ترى المعارضة في إضعاف سلطة القضاء بأنه حرب على القيم الليبرالية، وأن الحد من صلاحية "المحكمة العليا" يعني الحد من حقوق الأقليات ومجتمع الميم وسيطرة نظام ديكتاتوري يحاول صبغ إسرائيل بلون اليمين الديني المتشدد.
ويقول مراقبون إن الانقسام في الشارع الإسرائيلي يشكل صراعاً على هوية الدولة، بين "إسرائيل البيضاء" و"إسرائيل الهوامش"، وفقاً للعديد من التقارير التي اطلع عليها موقع "تلفزيون سوريا".
وتتسع رقعة الاحتجاجات وتزداد زخماً في إسرائيل ووصلت إلى درجة رفض جنود الاحتياط الخدمة، الأمر الذي يصفه أنصار اليمين بأنه "تمرد" يهدد وجود إسرائيل.
إضافة إلى الضغط الأميركي على حكومة نتنياهو للعدول عن خطته، لأنها لا تتماشى والقيم الديمقراطية التي تدافع عنها إدارة بايدن.
