البث المباشر
يشتكي ممرضون وممرضات يعملون في المشافي والمراكز التابعة للنظام السوري، من ضياع حقوقهم وعدم قبول استقالاتهم، إذ يفضّلون ترك العمل ودفع الضريبة على الاستمرار به.
ويعاني الممرضون من انخفاض قيمة التعويضات المقدمة لهم مقارنة مع فئات أخرى من مهنيي قطاع الصحة، وتدني طبيعة عملهم وتسرب كبير من الممرضين وهجرتهم خارج سوريا.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، يفضّل كثير من الممرضين والممرضات ترك الوظيفة ودفع ضريبة عدم الالتحاق بالعمل والمقدرة بـ7 ملايين ليرة سورية على حساب الالتزام بالعمل من دون وجود أي تحسن بواقعه والتعويضات.
وقدّم العديد من الممرضين والممرضات استقالاتهم لكن لم يُوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرض، ما دفع العديد منهم إلى ترك العمل والبحث عن مكان أفضل في القطاع الخاص.
وطالب ممرضون وفنيو قبالة بإقرار طبيعة العمل من 3% إلى 100% والإنصاف في التعويضات عن الأخطار المهنية، مشيرين إلى أنهم الفئة الأكثر عرضة للأخطار المهنية، على اعتبار أنهم الأكثر احتكاكاً بالمرضى، وفي مواجهة متواصلة ودائمة مع الأمراض المعدية والفتاكة.
"وعود كاذبة"
وأشار الممرضون إلى أنّ "مجلس الوزراء خلال الشهر الثاني من هذا العام طلب إعداد دراسة لتحسين واقع العاملين في مهنة التمريض والحفاظ على الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع، ولكن لا شيء تغيّر حتى الآن"، مردفين: "كل فترة يتم تشكيل لجان من دون الحصول على حقوقهم ما ينعكس سلباً على واقعهم".
ورغم صدور "المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2012" بإحداث نقابة التمريض، فإنه لم يتم إقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة حتى الآن، ولا حتى انتخاب "نقيب للتمريض" ولا إحداث صندوق تقاعد للممرضين وعدم منحهم راتباً تقاعدياً أسوةً بالنقابات الأخرى.
وأفاد ممرضون بأنّه "تم إحداث مجلس مؤقت منذ 2016 ولم يقدم إلى الآن سوى الوعود وعدم التعاطي الجاد مع تفعيل النقابة، كما تم إيقاف قانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006 أي السنة بسنة ونصف السنة والشامل لتمريض المشافي، كما لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض وعدم شمولهم بالوجبة الغذائية أسوة بغيرهم من الأشعة والتخدير والأطباء.
وطالبوا بزيادة طبيعة العمل وتفعيل قانون الأعمال المجهدة ونقابة التمريض، وإحداث صندوق تقاعد الممرضين وانتخاب نقيب للتمريض، وإعادة هيكلة المهنة حتى يتسنى إدارتها من طرف أطر التمريض ذاتها، وتكوين لجان عمل مكونة من كفاءات معترف بها من طرف المهنيين، وفصل التمريض عن الإطار الطبي مع فتح مجال للتمريض في الإبداع الوظيفي.
القطاع التمريضي في خطر
قالت مصادر في عدد من المشافي الجامعية، إنّ التسرب في قطاع التمريض واضح ويزداد، ويفضّل عددٌ من الممرضين والممرضات ترك الوظيفة ودفع ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها والمقدرة بـ7 ملايين ليرة على حساب الالتزام بالعمل من دون وجود أي تحسن بواقع العمل والتعويضات.
وأضافت المصادر لصحيفة "الوطن"، أنّ "هناك تسرب واضح في قطاع التمريض بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية، وتأخر تحسين واقع الممرضين المادي والمعيشي حتى الآن"، مشيرةً إلى أنّ معظم المطالبات التي يتحدث عنها كادر التمريض هي محقة وهناك حاجة ماسة لزيادة تعويض طبيعة العمل التي لا تتعدى الـ10 بالمئة.
وكانت وزارة الصحة في النظام السوري أصدرت تعميماً بصرف تعويض طبيعة العمل بنسبة 100 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل للأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارات الداخلية والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، واستثنى القرار الممرضين.
