البث المباشر
يواجه القطاع الصحي العام في محافظة السويداء أزمة تشغيلية وتراجع الخدمات الطبية المقدمة للأهالي، نتيجة تسرب وهجرة الكوادر الطبية من المستشفيات العامة، وتراجع العديد من الاختصاصات خاصة الجراحة العامة التي بات أطباؤها يعدون على الأصابع.
وتنعكس هذه الأزمة بشكل سلبي على تقديم الخدمات المجانية للمواطنين لا سيما العمليات الجراحية التي انتقلت إلى المستشفيات الخاصة في المحافظة، فضلاً عن قيام العديد من الأطباء في المستشفيات العامة بتقاضي أجور عالية للعمليات في عياداتهم.
ويضاف إلى ذلك تفشي الفساد في أورقة المستشفيات والمراكز الطبية العامة بسبب حصولها على مخصصات ميزانية بالمليارات، ولكن نسب التشغيل متدنية.
مشاف شبه متوقفة عن العمل
كشف مصدر مطلع يعمل في القطاع الصحي بالمحافظة لموقع "تلفزيون سوريا"، أن "هناك أزمة صحية كبيرة تتمثل في ازدياد نسبة الاشغال في مستشفى زيد الشريطي في السويداء، المعروف باسم "المشفى الوطني".
وفقاً للمصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه حفاظاً لسلامته أمنياً، تجاوزت نسبة إشغال المشفى الوطني 100 بالمئة في حين لا يتجاوز 10 بالمئة في باقي المستشفيات العامة في المحافظة.
وتنتشر في المحافظة 4 مستشفيات عامة (الشريطي وصلخد وشهبا وسالي) وعشرات المراكز الطبية التي تتبع لمديرية الصحة، فضلا عن وجود 3 مشاف خاصة.
ويقول المصدر، إن مستشفيي صلخد وشهبا يعملان بنسبة 10 بالمئة من طاقتهما، فيما يعتبر مستشفى سالي شبه متوقف عن العمل.
ويعود سبب الأزمة، وفقاً للمصدر، إلى سوء الإدارة والفساد فضلاً عن هجرة الكوادر الطبية.
ويوضح، في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا"، أن دور المستشفيات من خارج مركز المدينة اقتصر على تحويل المرضى بسيارات الإسعاف الى مستشفى زيد الشريطي (الوطني) نتيجة نقص في عدد الأطباء الذين هاجروا أو انتقلوا أو تركوا المهنة بسبب تدني الأجور، فضلاً عن سوء التخطيط الصحي في توزيع المهام على المستشفيات.
ويضيف المصدر، أن بعض أقسام المشفى الوطني تشهد ضغطا كبيرا مثل الكلية والداخلية وأمراض الدم والتوليد.
ولفت إلى أن المستشفيات البعيدة تتركز خدماتها على الخدمات الطبية المساعدة كالتحاليل المخبرية وصور الأشعة وتخطيط القلب وجلسات المعالجة الفيزيائية وغيرها.
وشهدت هذه المستشفيات انخفاضا كبيرا في عدد العمليات والمقبولين فيها حيث لا يتجاوز عددهم على سبيل المثال في صلخد 8 إلى 10 مرضى يومياً.
هجرة الكادر الطبي
وحول أسباب نقص الكوادر الطبية تحدث موقع "تلفزيون سوريا" مع عدد من الأطباء، ولكنهم رفضوا الكشف عن أسمائهم لأسباب تتعلق بسلامتهم.
ويقول الطبيب "ر.ب" إن تراجع الأجور وتدني مستويات المعيشة وارتفاع معدل التضخم بشكل كبير أسفر عن تسرب في القطاع الصحي، خاصة الأطباء والفنيين، وانتقالهم للعمل في بلدان أخرى مثل الصومال واليمن والامارات، فيما يفضل آخرون العمل بعياداتهم والمستشفيات الخاصة.
من جهته، يقول الطبيب "و.أ" إن الذهاب يوميا إلى المستشفى العام لمتابعة المرضى لم يعد ذو جدوى حيث أن الراتب لم يعد كافياً لتأمين المحروقات لسيارتي الخاصة، لذلك أنهيت عقدي".
كما أنه يرى أن "العمل في المشافي الخاصة يحفظ للطبيب كرامته"، على حد تعبيره.
وتراجع عدد الكادر الطبي في المستشفيات كالأطباء والفنيين والممرضين في الآونة الأخيرة بشكل كبير مستفيدين من مرسوم المهن الخطرة رقم 346 لعام 2006، الذي يسمح لهم بالخروج بعد خدمة 15 سنة، فيما قام البعض بالتسرب من المستشفيات بحكم المستقيل وذلك إما للعمل في القطاع الخاص في المحافظة أو للسفر خارج البلاد.
نقص في الاختصاصات الطبية
يقول مصدر طبي آخر "و.ن"، في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا"، تراجعت العديد من الاختصاصات في المستشفيات العامة وعلى وجه التحديد الجراحة العامة إذ لم يعد يتجاوز عدد الأطباء الجراحيين عدد أصابع اليد الواحدة، وكذلك الأمر بالنسبة لأطباء التخدير.
ويضيف، أنه مع تراجع الاختصاصات الطبية أدى ذلك إلى وجود ضغط لإجراء العمليات في المستشفيات العامة إذ أصبح المريض يحتاج لعدة أسابيع أو أشهر لإجراء عمليته مما أدى إلى التوجه إلى القطاع الخاص ودفع الملايين.
خدمات القطاع الخاص المكلفة تزداد بشكل كبير
وفي الوقت الذي تشهد فيه المستشفيات العامة تراجعاً في مستوى الخدمات الطبية، طوّرت المستشفيات الخاصة من خدماتها من خلال إحداث اختصاصات جديدة متل القسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح، بحسب المصدر السابق ذاته.
ويقول المصدر، إن ازدياد الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص مقارنة بالعام أمر بالغ الخطورة، لافتاً إلى ان بعض المستشفيات الخاصة تجري عمليات جراحية تفوق طاقتها الاستيعابية الامر الذي تعجز عنه المستشفيات العامة الكبيرة بالمحافظة.
فساد مستشر
ويعود تراجع الخدمات الطبية إلى ما يشير إليه العديد من المصادر داخل المحافظة في ان الفساد يلعب دوراً في الأزمة الصحية بالسويداء.
ويقول مصدر، كان موظف مالي في القطاع الصحي بالمحافظة، إن الفساد استشرى في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وتحولت الإدارات في بعض تلك المستشفيات إلى جماعات منظمة تشمل المدراء العامين ومحاسبي الإدارات ولجان الشراء يتعاون معهم تجار وكل ذلك لنهب المال العام والهدر وهذا كله على حساب المريض.
وأشار إلى أن اللجان في السنوات الأخيرة تدخل المواد من مستهلكات طبية ومواد بأسعار مرتفعة تصل في بعض الحالات إلى مضاعفة السعر، فضلا عن إدخال مواد قريبة انتهاء الصلاحية، لافتاً إلى أن هناك مخالفات قانونية لقانون العقود تتمثل بتجزئة النفقة.
كما أشار المصدر إلى العديد من المخالفات التي تشهدها المستشفيات مثل الإصلاحات والصيانات الوهمية للأجهزة والتي تترافق بأسعار مبالغ فيها.
ولفت المصدر إلى أن تلك الإدارات تقوم بالتعامل مع السورية للتجارة وبعض مؤسسات الدولة بصورة غير قانونية للتحايل على سقف الفاتورة وذلك فيما يخص صيانة أجهزة طبية وتوريد الغازات الطبية ومواد غير مسموح التعامل فيها بالسورية للتجارة فضلا عن فواتير بعشرات الملايين صادرة عن السورية للتجارة وهي تفوق قيمتها بأضعاف.
