البث المباشر
وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة سالم المسلط بمتابعة الإجراءات القانونية عن طريق جهازي الشرطة العسكرية والقضاء العسكري بحق 5 أشخاص اعتدوا عليه، خلال حضوره مظاهرة ترفع شعار رفض المصالحة مع نظام الأسد في مدينة عزاز شمالي حلب.
وحصل تلفزيون سوريا على الأسماء التي قال الائتلاف الوطني إنه يُشتبه بتحريضهم وضلوعهم بالاعتداء الجسدي على "المسلط"، وهم: (بشير عليطو، توفيق كلزية، رشيد فاتح زعموط، هيثم محمد طالب، يوسف العبود)، بالإضافة إلى المقدّم أحمد القناطري الذي يعتبر الذراع العسكري للعميد المنشق مناف طلاس، في الداخل السوري.
"شبيحة شبيحة"
— تلفزيون سوريا (@syr_television) January 13, 2023
شاهد/ متظاهرون في مدينة اعزاز بريف #حلب يطردون "رئيس الائتلاف السوري" المعارض#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/LO1g910KJl
قرارات متخبطة
حادثة الاعتداء على رئيس الائتلاف الوطني دفعت الغالبية العظمى ممن سمعوا بها إلى استنكار ما جرى، لاسيما الاعتداء الجسدي، مؤكّدين على أن "الأداء غير المرضي للائتلاف الوطني لا يعني القبول باستخدام العنف ضد أعضائه، وأنّ الاعتداء حدث خارج ساحة الاعتصام وبالتالي لا يمكن اعتباره ردة فعل شعبية".
وعقب الحادثة قال رئيس الائتلاف الوطني عبر تسجيل مصوّر إنّه يتفهم غضب الناس بسبب الضغوط التي يعانون منها، وإنّه يسامح كل من تهجّم عليه، واعتبر الحادثة عرضية، إلا أنّ الموقف تغيّر لاحقاً، إذ طلب الائتلاف الوطني بمحاسبة مَن اعتبرهم متورطين، وذلك عن طريق الشرطة العسكرية والقضاء العسكري.
الحكومة المؤقتة تنفي
من جهته نفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، على إحدى الغرف ضمن تطبيق "واتساب"، صدور تعليمات من قبله بخصوص التحقيق مع أي ناشط اشترك في المظاهرات، مؤكّداً على أنّ الحادثة حصلت مع رئيس الائتلاف الوطني ومن حقه الإيعاز لإجراء تحقيقات حول الحادثة.
وأشار إلى أنّ الحكومة تتعرّض إلى "هجمة ممنهجة" من عدة جهات تضرّرت من إصلاح وإعادة هيكلة الجيش الوطني، دون التطرق لتسمية تلك الجهات، مردفاً: "الحكومة المؤقتة هي مؤسسة تنفيذية تتقيد بتوجيهات السلطة الأعلى"، في إشارة إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.
ومساء اليوم الأربعاء، أصدر مكتب الرئاسة في الحكومة المؤقتة تصريحاً صحفياً، أكّد فيه أنّ "ما تقدم عليه المؤسسات الشرطية والقضائية من تحقيقات عدلية في حادثة الاعتداء على سالم المسلط، كان نتيجة طلب رسمي من إيميل صادر عن الائتلاف الوطني بتاريخ 24 كانون الثاني 2022".
المؤسسة القضائية توضح
مصدر مطلع في القضاء العسكري قال إنّه" لم تصدر مذكرات توقيف بحق المعتدين على رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، إنما مذكرة إحضار لسماع أقوالهم، وليس في نية القضاء العسكري توقيف المدعى عليهم، فالتحقيقات الأولية لم تكتمل بعد".
وأضاف المصدر أنّ القضاء يتعامل مع أي قضية بحيادية تامة، ومن حق أي شخص الادعاء إذا ما استدعى الأمر ذلك، لكن في النهاية القول الفصل للقانون، وهذا يحتاج إلى بحث وتحقيق أكثر، ولا يمكن أن تتخذ المؤسسة قراراتها اعتباطياً.
تساؤلات
تساءل عدد من الناشطين عن السبب الذي دفع الائتلاف الوطني إلى إعادة إحياء القضية بعد أن كان من المقرر طويها والاكتفاء بردود الفعل المنددة بها، هل هو التعاطف الذي ظهر بعد تعرض رئيس الائتلاف الوطني سالم السلط للضرب، أم أنّ شيئاً ما حدث خلال زيارته إلى فرنسا وعودته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؟
وقال الناشط وسيم الحاج، إنّ "الطريقة التي تمت بها مداهمة منزل العقيد أحمد القناطري من قبل الشرطة العسكرية، طريقة مؤسفة ومرفوضة وتستفز الشارع الثوري وتذكره بممارسات نظام الأسد التي ما زالت عالقة في ذاكرته".
ورأى أنّه في خضم الحديث عن أن "المسلط" وجّه أو طلب أصولاً محاسبة مَن ضربه في مظاهرة اعزاز "هنا أؤكد أن من حقه وحق أي شخص الادعاء عبر القضاء أصولاً تحت أي إساءة تعرض لها الشخص، والقضاء في هذه الحالة يأخذ مجراه، ويتحمل مسؤولية الإجراءات التعسفية التي قد تنتج عن هذا الأمر.
وأشار إلى أنّ أصابع "الجولاني" التي تستثمر في أي زعزعة لصالحه، أو غيره لأسباب سياسية أو شخصية، في حين أنّ الأصل في الحراك هو الاستثمار لصالح الثورة ومؤسساتها وإصلاح أوضاع الناس المعيشية.
يبدو أنّ قضية الاعتداء الجسدي على "المسلط" ما تزال مثار جذب ورد داخل الائتلاف الوطني، بين من يرى بضرورة محاسبة المعتدين، ومن يقول إنّها حادثة طبيعية نتيجة احتقان الداخل السوري بسبب الأداء السياسي غير المرضي لمؤسسات المعارضة، وبين من يريد استثمارها لأطماع سياسية مع قرب انتخابات الهيئتين الرئاسية والسياسية.
