البث المباشر
نقل موقع "جنوبية" اللبناني، يوم الأحد، عن الأمم المتحدة تخوفها من تسريب بيانات اللاجئين السوريين التي طلبتها الحكومة اللبنانية، للنظام السوري، ما قد يشكل خطراً على حياتهم.
وقالت مصادر عاملة في مجال النزوح للموقع اللبناني إن هناك "مخاوف أممية حقيقة من تسريب الحكومة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والإدارية "داتا النزوح" والتي يطالب لبنان بتسلمها الثلاثاء المقبل من مفوضية اللاجئين إلى نظام بشار الأسد.
وأضاف الموقع أن المصادر أكدت وجود مليون و600 ألف لاجئ مسجل حالياً وبزيادة 800 ألف لاجئ عما قبل العام 2015، بينهم مئات المعارضين والناشطين ضد نظام الأسد من بين المسجلين في المفوضية.
وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين في لبنان تخشى من تسليم هؤلاء إلى نظام الأسد لمحاكمتهم وتلفيق التهم الجنائية بحقهم.
في المقابل نقل الموقع اللبناني عن مصادر حكومية نفيها هذه الاتهامات حيث قالت "إنها مجرد حجج للتهرب من تسليم (الداتا)".
وأضافت المصادر أن الأمم المتحدة تعلم أن العلاقة بين الحكومتين اللبنانية والنظام السوري ليست جيدة وليس لها طابع رسمي جدي. وأكدت أن النظام السوري "سعيد من هذا الوضع لعرقلة إعادة اللاجئين".
مفوضية اللاجئين في لبنان تؤكد استمرار دعم السوريين
في نهاية الشهر الماضي، نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان رسالة إلى اللاجئين السوريين، على خلفية عمليات الترحيل القسري التي يتعرضون لها، مؤكدة استمرار تقديم الدعم للسوريين المحتجزين في السجون ومراكز الشرطة وقصور العدل.
وقالت الرسالة، التي حملت توقيع ممثل مكتب المفوضية في لبنان، إيفو فرايجسن، إنه "في الأيام الأخيرة، تواصل العديد منكم مع المفوضية للإبلاغ عن حوادث تتعلق بإعادة اللاجئين السوريين القسرية من لبنان"، مضيفاً أن ذلك "سبب حزناً وتوتراً نفسياً شديداً بين العائلات في جميع أنحاء البلاد، ولذلك تعمل المفوضية مع الحكومة اللبنانية بشأن هذه المسألة".
تنامي العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان
ومن جديد عادت قضية التحريض على اللاجئين السوريين إلى الواجهة في لبنان مع تحركات وحملات مركزة انخرطت بها أطراف سياسية، وذلك للدفع باتجاه ترحيلهم قسرياً، في وقت ما تزال فيه بعض القوى السياسية والمنظمات الدولية ترفض هذا الأمر وتعدّ أن ظروف عودتهم بطرق آمنة ما تزال غير متوفرة.
وكثّفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين منذ مطلع نيسان الجاري، وأعادت أكثر من 168 لاجئاً إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وتحاول السلطات اللبنانية تسليط الضوء والجهد على أهمية الهروب من عبء اللجوء، مقابل إهمال الأزمات والقضايا الأساسية الأخرى، مثل الودائع العالقة في المصارف أو العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، والتغاضي الفاضح عن أزمات البلاد.
