البث المباشر
أكّد الممثل اللبناني وسام حنا، أنّ لبنان لا يمكنه الاستغناء عن اليد العاملة السوريّة، وأنّ أزمة اللاجئيين السوريين في بلاده سببها الحكومة التي لم تعمل على تنظيم أمورهم.
جاء ذلك خلال لقاء لـ"حنا" على قناة "LBC" اللبنانية ضمن برنامج "المجهول" الذي يقدمه المذيع رودولف هلال، أوضح فيه أنّه "بعد مرور 13 سنة على وجود اللاجئين السوريين في لبنان، اليوم حتى طلبت الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة إحصائية حول عدد اللاجئين السوريين في لبنان".
وتابع: "لو كنت مسؤولاً في الدولة أستطيع خلال 24 ساعة الحصول على هذه الأعداد من خلال الطلب من البلديات بإجراء إحصائية"، متسائلاً: "كيف لا تملك الحكومة اللبنانية إحصائية، وتنتظرها من الأمم المتحدة، هذه فوضى".
وأضاف "حنا" أنّ المشكلة ليست بوجود اللاجئين السوريين في لبنان، بل تكمن بعدم تنظيم الدولة اللبنانية لأوضاع السوريين الموجودين على أراضيها، مردفاً: "لذلك لا يجب أن نحمل اللاجئين مسؤولية فشل الحكومة اللبنانية".
ولفت إلى أنّ بعض اللبنانيين يشعرون بالغيرة من اللاجئ السوري عندما يروه يقف في (طابور البنك) للحصول على المعونة التي تقدمها له مفوضية اللاجئين.
وشدّد الممثل اللبناني أنّ بلاده لا يمكنها الاستغناء عن السوريين، بسبب اليد العاملة، مضيفاً أن "هناك بعض الأعمال لا يرضى اللبناني أن يعمل بها، فاللاجئ السوري وغيره من باقي الجنسيات يساعدوننا في إنجاز تلك الأعمال".
مفوضية اللاجئين في لبنان تؤكد استمرار دعم السوريين
في نهاية الشهر الماضي، نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان رسالة إلى اللاجئين السوريين، على خلفية عمليات الترحيل القسري التي يتعرضون لها، مؤكدة استمرار تقديم الدعم للسوريين المحتجزين في السجون ومراكز الشرطة وقصور العدل.
وقالت الرسالة، التي حملت توقيع ممثل مكتب المفوضية في لبنان، إيفو فرايجسن، إنه "في الأيام الأخيرة، تواصل العديد منكم مع المفوضية للإبلاغ عن حوادث تتعلق بإعادة اللاجئين السوريين القسرية من لبنان"، مضيفاً أن ذلك "سبب حزناً وتوتراً نفسياً شديداً بين العائلات في جميع أنحاء البلاد، ولذلك تعمل المفوضية مع الحكومة اللبنانية بشأن هذه المسألة".
تنامي العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان
ومن جديد عادت قضية التحريض على اللاجئين السوريين إلى الواجهة في لبنان مع تحركات وحملات مركزة انخرطت بها أطراف سياسية، وذلك للدفع باتجاه ترحيلهم قسرياً، في وقت ما تزال فيه بعض القوى السياسية والمنظمات الدولية ترفض هذا الأمر وتعدّ أن ظروف عودتهم بطرق آمنة ما تزال غير متوفرة.
وكثّفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين منذ مطلع نيسان الجاري، وأعادت أكثر من 168 لاجئاً إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وتحاول السلطات اللبنانية تسليط الضوء والجهد على أهمية الهروب من عبء اللجوء، مقابل إهمال الأزمات والقضايا الأساسية الأخرى، مثل الودائع العالقة في المصارف أو العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، والتغاضي الفاضح عن أزمات البلاد.
