البث المباشر
خفضت حكومة نظام الأسد في محافظة السويداء من مخصصات الإسمنت "المدعوم" الأمر الذي انعكس سلباً على أصحاب معامل المنتجات الإسمنية (البلوك والبلاط)، وزاد من ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق السوداء إلى عدة أضعاف، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه مناطق سيطرة النظام السوري.
وأكّد أصحاب معامل إسمنت عدم قدرتهم على تثبيت أسعار الإسمنت بسبب الازدياد الدائم بأسعاره في السوق السوداء، هذا فضلاً عن عدم قدرتهم على تأمين الكميات المطلوبة من المازوت الصناعي لزوم عملهم من جراء عدم تزويدهم بها من اتحاد الحرفيين في السويداء واضطرارهم لشرائه من السوق السوداء لضمان استمرار عجلة الإنتاج ضمن منشآتهم الحرفية بالحد الأدنى، بحسب صحيفة الوطن الموالية لنظام الأسد.
وقال أصحاب المعامل في جمعية "المنتجات الإسمنتية" فيما يخص مادة الإسمنت أنهم رفعوا كتاب تظلم لمؤسسة "عمران" بالسويداء، على خلفية إصدار إدارة المؤسسة قراراً بخفض مخصصاتهم إلى 30 في المئة، بعد أن كانوا يحصلون على خمسين في المئة منها لقرابة عامين.
وأشاروا إلى أن معاملهم باتت قيد التوقف الجزئي لبعضها والكامل لبعضها الآخر نتيجة توقف مؤسسة عمران عن إعطائهم مخصصاتهم إلى حين صدور السعر الجديد للإسمنت، فضلاً عن إبلاغهم أنهم لن يحصلوا إلا على 20 في المئة من تلك المخصصات
وأكدوا أن بقاء الحال على ما هي عليه سيبقي مادة الإسمنت حكراً على معتمدي الشركات الخاصة والسماسرة وعلى تصريف الإسمنت الحر في السوق السوداء من خلال أشخاص يملكون رخص تعهدات وهمية، يستلمون بموجبها كميات كبيرة من المادة، ليقوموا ببيعها بضعفي سعرها الحقيقي.
كم سعر طن الإسمنت الرسمي؟
في حين أكّد رئيس جمعية المنتجات الإسمنتية في اتحاد حرفيي السويداء شوكت الأطرش وجود معاناة لأصحاب المعامل حقيقية لأن تخفيض المخصصات أدى إلى لجوء البعض إلى شراء طن الإسمنت من السوق السوداء بـ700 ألف ليرة سورية.
وأضاف أن سعره النظامي لا يتجاوز 212 ألفاً، كما أدى إلى توقف عمل كثير من المنشآت واضطرارها لصرف عمالها لعدم قدرتها على تغطية النفقات وخاصة أن كل عامل مسجل لدى التأمينات الاجتماعية يكلف المنشأة مبلغ 270 ألفاً سنوياً.
ولفت الأطرش إلى أن الكميات المحددة سابقاً من المؤسسة كانت 50 في المئة من المخصصات ولكن تخفيضها إلى 30 في المئة أدى إلى إحجام أصحاب المعامل عن الاستمرار بالعمل أو اضطرار البعض لتأمين جزء من احتياجهم من السوق السوداء الأمر الذي أدى إلى رفع سعر المنتج وبالتالي زيادة الأعباء على أصحاب المعامل والمواطنين على حد سواء.
من جهته، قال مصدر في إدارة مؤسسة "عمران" إن سبب تخفيض الكميات المسلمة يعود لانخفاض إنتاج معمل الإسمنت، وضمان توزيع المادة على كل الشرائح وخاصة مؤسسات القطاع العام ومشروعات الدولة.
وحذر مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت، المثنى السرحاني، في آب العام الماضي، من أن صناعة الإسمنت في سوريا قد تتجه نحو الزوال، ما لم يتم تدريب وتعليم المزيد من العمال على العمل بها، مضيفاً أن عدد العمال بهذه المهنة كان نحو عشرة آلاف عامل، لم يبقَ منهم اليوم سوى 4500 عامل، وهم بتناقص مستمر.
