البث المباشر
من الممكن وبوضوح رصد تراجع الاهتمام الدولي بقضية اللاجئين السوريين في دول الجوار وهو أمر يبعث على القلق، بسبب عجز الإرداة عن التأثير الفعلي لتغيير سياسات التعامل مع اللاجئين لا سيما في لبنان، حيث حصلت انتهاكات بالجملة حيال اللاجئين خلال الأعوام السابقة، ولم يحصل أي تحرّك فعلي من قبل المجتمع الدولي لمنعها أو الحد منها على الأقل.
من لبنان إلى المعتقل
كشف رئيس الوزراء اللبناني المكلّف نجيب ميقاتي عن إجراءات ستتخذها حكومته بحق اللاجئين السوريين في لبنان وإعادتهم إلى سوريا.
وقال ميقاتي في لقاء خاص على شاشة "التلفزيون العربي" مساء الخميس: "قد نضطر لترحيل كل لاجئ سوري لا يملك تصريح عمل أو إقامة رسمية". تصريحات ميقاتي تتجاهل الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون في لبنان، الذين يتمنون أن تطبق عليهم حرفيا صفة اللاجئ أسوة بغيرهم في دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت مخابرات النظام السوري قد اعتقلت مساء الثلاثاء الماضي، 11 لاجئاً سورياً عادوا من لبنان بطريقة غير شرعية، وقال مصدر محلي لـ صحيفة المدن الإلكترونية، إن "السوريين خرجوا من لبنان صباح الثلاثاء، من معبر غير شرعي من منطقة وادي خالد الحدودية بين لبنان وسوريا من جهة حمص، بتعاون مع أحد المهربين المحليين، قبل أن يتم تسليمهم إلى آخر على الجانب السوري، الذي بدوره قام بنقلهم إلى داخل الأراضي السورية".
وأضاف المصدر أن السوريين 11 تم اعتقالهم على حاجز جسر بغداد الواقع على أوتوستراد حمص-دمشق الدولي، الذي يشرف عليه فرعا المخابرات الجوية والأمن العسكري، اللذان بدورهما قاما بنقلهم إلى فرع الجوية بمدينة دمشق، موضحاً أن السوريين جميعهم ينحدرون من بلدة واحدة في الغوطة الغربية لريف دمشق، وقد عادوا بناء على قرار العفو الذي أصدر رئيس النظام بشار الأسد في نيسان الماضي.
تحشيد لإعادة السوريين من لبنان
في نهاية شهر أيار الماضي أصدر مركز "وﺻﻮل ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن (ACHR)"، وﻫﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺄﺳست ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺎم 2017، وتتخذ من ﺑﻴﺮوت وﺑﺎرﻳﺲ مقرا لها، التقرير اﻟﺴﻨﻮي ﻷﺑﺮز اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺤـﻖ اﻟﻼﺟﺌﻴـﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ في لبنان.
ويوضح مدير المركز محمد حسن لـــ "موقع تلفزيون سوريا" عن ما أورده التقرير حول تأثير الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان على اللاجئين السوريين من خلال الرصد الذي قام به للأوضاع أن "الأزمة أثرت بشكل كبير على اللاجئين، وأدّت إلى أكثر من 955 عملية إخلاء قسري للاجئين من مساكنهم في المخيمات والمنازل، بسبب عدم قدرتهم على الإيفاء بدفع الأجور، كما تصاعدت خطابات الكراهية ضد اللاجئين من قبل المجتمعات المحلية بسبب الحملات التمييزية التي يشنّها السياسيون اللبنانيون وزعماء الأحزاب واعتبار اللاجئين جزءا من المشكلة الاقتصادية التي تعصف بلبنان علما أن أساسها ناتج عن السياسات اللبنانية، وذلك في إطار التحشيدً لإعادة اللاجئين إلى سوريا التي أصلًا هي ليست آمنة بعد.
84 في المئة من السوريين بلبنان لا يملكون أوراقاً رسمية
من الواضح أن المشكلات القانونية التي تواجه اللاجئين تحتاج إلى حلول سريعة لا سيما مع انهيار مؤسسات الدولة حيث يتأخر إنجاز المعاملات الرسمية لعدم وجود أموال تصرف لتأمين الاحتياطات في الوزارات وهذا الواقع يؤثر على اللاجئين وحقهم في تسوية أوضاعهم، من هنا يرى حسن من خلال الدراسة الميدانية للواقع على الأرض، أن "الوضع الاقتصادي عمومًا أثر على الإجراءات الإدارية في لبنان، وانعكس ذلك على أوضاع اللاجئين بالتأكيد وتسبب في تأخير تسيير المعاملات القانونية كأوراق الإقامة حيث يجد اللاجئون صعوبة كبيرة في استكمال بعض الأوراق المرتبطة بالإجراءات الطبية، كما في إجراءات السفر ومعادلة الشهادات التعليمية والتسجيل في المدارس والجامعات وزاد من مخاطر تعرّضهم للاعتقال والتوقيف، تضاف لذلك خسارتهم لفرص العمل".
ويقول إن " المشكلات القانونية تسهل حصول الانتهاكات ضد اللاجئين، وأحد أبرز الثغرات القانونية في ممارسات الحكومة اللبنانية هي عدم قبول أيّ شكاوى من قبل لاجئين لا يحملون أوراق إقامة قانونية – 84% من اللاجئين لا يحملون أوراق إقامة قانونية – وبالتالي لا يستطيع اللاجئون المعرضون للمخاطر حماية أنفسهم عبر القانون، رغم أن الدستور يحتوي على نصوص صريحة في توفّر الحماية لجميع المقيمين في لبنان".
ويشير إلى مواجهة اللاجئين أيضا عدة صعوبات، "أبرزها الوصول إلى التعليم بسبب القرارات الصعبة التي تفرضها الحكومة اللبنانية على اللاجئين في تسجيل أولادهم في المدارس الحكومية، أو في معادلة الشهادات للوصول إلى الجامعات، أو منح الإفادات الرسمية، كما أن التدهور الاقتصادي أثر بشكل كبير على المواطنين اللبنانيين ممن نقلوا أولادهم من مدارس خاصة إلى مدارس عامّة، مما انعكس بتقليص فرص حصول اللاجئين على التعليم، أيضًا عدم دفع رواتب ومستحقات المعلمين اللبنانيين في المدارس الحكومية أدّى إلى وقف التعليم، كما أنه أثّر على الأسر اللاجئة بعدم متابعة أطفالهم للدخول إلى المدارس بسبب الوضع الاقتصادي، واتجاه اللاجئين من هم بعمر التعليم نحو العمل".
ويبدي حسن أسفه الشديد لأن لا ملاذ للاجئين سوى الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن "تقرير الهجرة غير الشرعية الذي عملنا عليه بين أن اللاجئين يواجهون صعوبات كبيرة في البلاد، كما تواجههم مشكلات إضافية عند رحلة الهجرة من لبنان كـاللاجئين الذين يتجهون إلى قبرص، فإن الحكومة القبرصية تقوم بإعادتهم، وعند إعادتهم تقوم السلطات اللبنانية باعتقالهم للتحقق من أن أوراق إقاماتهم قانونية في لبنان، فيكون مصير ممن لا يحملون أوراق إقامة قانونية ودخولهم بعد تاريخ نيسان 2019 الترحيل إلى سوريا، أما الذين لديهم دخول قبل هذا التاريخ يتم إطلاق سراحهم مع منحهم ورقة لضرورة التسوية بمدّة محددة أو يتم ترحيلهم، وهذا بحد ذاته يحد من حرّية وحركة اللاجئين، ويعيشون في خوف وقلق دائم".
في الأرقام ذكر تقرير "وصول" بأن اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ "أﻋﺎدت" 6345 ﺷﺨﺼﺎ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﻴﻦ 25 ﻧﻴﺴﺎن 2019 و19 أﻳﻠﻮل 2021 في إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ 24 ﻧﻴﺴﺎن 2019 وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ دون ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.
ترحيل قسري للسوريين في لبنان
ولفت حسن إلى الارتفاع ﻓﻲ إﻏﻼق اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل في لبنان وزﻳﺎدة معدلات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وارتفاع نسبة ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻹﺧﻼء اﻟﻘﺴﺮي للمنازل المستأجرة أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
وتم تسجيل 59 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻗﺴﺮﻳﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 51 ﺣﺎﻟﺔ ﻷﺷﺨﺎص ﻫﺎﺟﺮوا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﺗﻢت إﻋﺎدﺗﻬﻢ ﻗﺴﺮا إلى لبنان وجرى ترﺣﻴﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ أو ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ.
وعلى اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ، أشار التقرير إلى صعوبة وصول اﻟﻼﺟﺌين إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ في ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﺣﺮمانهم ﻣﻦ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻔﺤﺺ COVID- 19 واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
اقرأ أيضا: جلد وضرب وإذلال لعمال لبنانيين وسوريين.. والأمن اللبناني يوضح |فيديو
وﺳﺠل 1738 ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻻﺟﺌﻮن ﺳﻮرﻳﻮن ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2021، مشيرا إلى تعرض 139 ﻓﺮدا ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل و59 للترحيل منهم 41 دخلوا لبنان بطرق غير شرعية و57 لم يملكوا إقامات صالحة وﺗﻌﺮض 955 ﻓﺮدا ﻟﻺﺧﻼء اﻟﻘﺴﺮي ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2021، وﺗﻌﻮد اﻷﺳﺒﺎب ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن أو إﺷﻜﺎﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻀﻴﻒ وﺳﻜﺎن اﻟﻤﺨﻴﻢ. ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ (ACHR) ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ زﺣﻠﺔ وﺑﻌﻠﺒﻚ، وﺷﻤﻠﺖ 15 ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ و 6 ﺣﺎﻟات ﻓﺮدﻳﺔ. وﺗﻤﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻮادث اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪاﻫﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎت واﻻﻋﺘﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻷﻣﻨﻴﺔ.
كما سجل 44 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬﻳﺐ وإﺳﺎءة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 40 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻋﺘﻘﺎل ﺗﻌﺴﻔﻲ وﺗﺮﻛﺰت اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻴﺮوت وﻗﻀﺎء زﺣﻠﺔ، و16 ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎء ﻗﺴﺮي و11 ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺠﺰ وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ، و3 ﺣﺎﻻت ﻋﻨﻒ ﺟﻨﺴﻲ. و156 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﺪﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و314 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﺷﻤﻠﺖ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺿﺪ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة "اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ".
اعتقالات في مخيمات لبنان ومطار الحريري
وذكر التقرير أنه ﺗﺎﺑﻊ 139ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﻘﺎل ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺑﺤﻖ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2021 وﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﻟﺘﺄﺗﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻷﻣﻨﻴﺔ أو اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻴﺘﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ من دون إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺳﺒبا واﺿحا. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻷﻣﻨﻴﺔ أو اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ووﺛق ﺳﺖ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﻣﻄﺎر ﺑﻴﺮوت وﺳﺖ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ وﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ أوراق رﺳﻤﻴﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ، ﻓﻘﻂ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2021 ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻤﻠﻜﻮن إﻗﺎﻣﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪى ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ. و69 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪى ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻘﺪم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺟﺊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴﻦ أن ﺧﻄﺮ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب اﻹﻗﺎﻣﺔ إذ ﻳﻌﺮض اﻷﺷﺨﺎص ﻟﺘﺴﺎؤﻻت وﺗﻮﻗﻴﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
الخلاصة تقول: لا ملاذ آمن للاجئين في لبنان، ولا في سوريا، ولا عند خروجهم مواجهين المخاطر العالية في طرق الهجرة غير الشرعية.
