توقعت الأمم المتحدة، يوم الخميس، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ابتداءً من العام القادم، بعد تسجيل ازدياد بأسعار الشحن، بسبب تأثير الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا في دول العالم.
يأتي هذا بعد إطلاق المشاركين في "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)" تحذيرات بارتفاع أسعار الاستيراد العالمية بنسبة 11 في المئة وأسعار المواد الاستهلاكية بـ 1,5 في المئة بين الفترة الحالية وعام 2023.
وأشارت الأمينة العامة لـ"أونكتاد" ريبيكا غرينسبان حسب وكالة "فرانس برس" إلى أن "الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في البلدان النامية، إلى أن تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها".
وأضافت أن "العودة إلى الوضع الطبيعي سيستلزم الاستثمار في حلول جديدة بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة".
وقالت غرينسبان إن "التعافي الدائم يتوقف إلى حد كبير على القدرة على التخفيف من حدة الرياح المعاكسة ونشر اللقاح في جميع أنحاء العالم".
وذكرت أن "آثار أزمة كوفيد-19 ستضرب الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا بشكل أكبر"، وأنه من المرجح أن يبلغ ارتفاع أسعار على المستهلكين 7,5 في المئة في الدول الجزرية الصغيرة النامية و2,2 في البلدان الأقل نموا.
وكشف المؤتمر وجود مئات آلاف البحارة فشلوا في العودة إلى أوطانهم داعياً الحكومات والقطاعات ذات الصلة التي توظف أكثر من 1,9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في هذا المجال على العمل معاً لإنهاء أزمة الطواقم العالقة.
وفي نيسان 2020، أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا"، أن الصندوق خصص ميزانية قدرها تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي من آثار جائحة فيروس كورونا.
وأضافت أن جائحة كورونا تسببت في أزمة اقتصادية عالمية لا مثيل لها، وأنها أسوأ من أزمة عام 2008، مشيرةً أنه "لم نشهد في تاريخ صندوق النقد الدولي قط أن الاقتصاد العالمي وصل إلى طريق مسدود".