البث المباشر
شهدت أسعار العقارات في محافظة اللاذقية ارتفاعات غير مسبوقة تجاوز بعضها المليار ليرة سورية، خلال الفترة الماضية، حيث أصبح شراء المنزل شبه مستحيل.
ونقل موقع (أثر برس) المقرب من النظام عن صاحب مكتب عقاري في حي الزراعة بمدينة اللاذقية، أن "العقارات تشهد جموداً كبيراً في حركة البيع والشراء، وتباع في بعض أحياء المحافظة بأسعار فلكية". مبيناً أن "سعر العقار السكني في منطقة الكورنيش الجنوبي يتراوح بين 500 و900 مليون ليرة، ويتجاوز المليار ليرة في عدد من الأبنية".
وأضاف أن "سعر متر البناء السكني على الهيكل في أحياء مشروع ياسين والأميركان يبلغ مليوني ليرة"، مشيراً إلى أن "مساحة العقار والمزايا التي ترافقه من إطلالة ووجوده ضمن البناء والحي، تلعب دوراً كبيراً في رفع سعره".
من جهته، أوضح صاحب مكتب عقاري آخر أن "اختلاف الأسعار يعود إلى اختلاف المنطقة، فسعر متر البناء يختلف بحسب المنطقة، والترخيص والتصنيف". معتبراً أن "سعي كثير من مالكي الأموال المجمدة إلى استثمار أموالهم في شراء عقارات وتأجيرها، ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار العقارات".
أسباب ارتفاع أسعار العقارات
الخبير العقاري فراس سليمان اعتبر أن "سوق العقارات كبقية أسواق الاقتصاد يخضع إلى قوى العرض والطلب". مبيناً أنه "كلما ارتفع الطلب على العقارات ارتفعت أسعارها، وكلما انخفض تراجعت الأسعار".
وقال الباحث الاقتصادي سنان ديب إن "قانون الضرائب والبيوع العقارية في ظل عدم تطور القدرة الشرائية كان من أسباب رفع الأسعار، بالإضافة لصدور قرارات متتالية وغير مرنة من المصرف المركزي كرفع الفوائد وحجز الأموال، وزعزعة ثقة التعاطي مع البنوك".
وأضاف أن "عدم وجود رؤية صحيحة لقطاع العقارات أوصلنا لأسعار تتجاوز التضخم وتعتبر خيالية وأغلى من دول العالم"، موضحاً أن "الأسعار لا تعكس التضخم ولا العقلية الصحيحة في المجال التجاري".
وأشار إلى أن "لأسعار مواد البناء دور كبير في الغلاء، فقد أدى رفع سعر الأسمنت مؤخراً بشكل مباشر على العقارات وارتفعت الأسعار نحو 5 في المئة".
ارتفاع الأسعار في سوريا
وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات لأسباب عديدة، يتمثل أولها في ارتفاع أسعار مواد البناء الناجم عن انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وكذلك رفع حكومة النظام لأسعار المحروقات التي أدت بالنتيجة إلى ارتفاع في جميع المواد الداخلة في عملية البناء.
ويعيش الأهالي في مناطق سيطرة النظام في أزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم وسط هبوط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وعدم توافر فرص العمل وانخفاض الرواتب أو عدم توافقها مع الأسعار، ويحاول كثير من الأهالي وفئة الشبان بشكل خاص في دمشق وجميع المناطق التي يسيطر عليها النظام مغادرةَ البلاد بحثاً عن حياة أفضل.
