نظمت "غرفة صناعة وتجارة السويداء" نشرة أسعار للمواد الغذائية المباعة في الأسواق أعلى من النشرة الرسمية ووزعتها على التجار للالتزام بها في محاولة لكبح فوضى التسعير في أسواق المدينة، مما دفع وزارة التموين في حكومة النظام السوري بالمطالبة بوقف التعامل بها.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام إن حالة من الاستقرار في الأسعار تشهدها أسواق السويداء، والتي جاءت بعد تنظيم غرفة صناعة وتجارة السويداء الأسعار وتحديدها لأكثر من 25 مادة غذائية ووضع النشرة التسعيرية لها وتعميمها على كل التجار بناء على أسعار تلك المواد الموردة من الموردين والصناعيين في دمشق وليس حسب التسعيرة التموينية الصادرة عن التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري.
أسعار المواد الغذائية في السويداء
وأكدت الصحيفة أنه وبالرغم من أن الغلاء وارتفاع الأسعار لجميع المواد الغذائية كان العنوان الأبرز فإن نشرة الغرفة حتى بعد مخالفتها لنشرات التموين أسهمت إلى حد كبير في ضبط الأسواق وإلغاء حالة الفوضى في أسعار المواد.
واعتماداً على نشرة "غرفة صناعة وتجارة السويداء" فقد سجل مبيع الليتر الواحد من زيت دوار الشمس 15 ألفاً و500 ليرة وعبوة 2 ليتر بـ31 ألفاً. وسعر كيلو السكر الحر 3 آلاف و750 ليرة والسكر المعبأ ضمن أكياس بـ3 آلاف و950 ليرة كما سجل كيلو البرغل 5 آلاف ليرة والرز القصير معبأ بـ3500 ليرة.
في حين بقيت أسعار رز الكبسة متجاوزة تسعيرة التعرفة المقررة بـ4 آلاف حيث وصل الكيلو من بعض الأنواع إلى 6 آلاف و500 ليرة.
ردود فعل التجار
بدورهم، لفت التجار إلى أن تحديد نشرة الأسعار للمواد الغذائية وفق ورودها من دمشق مع إضافة هامش بسيط في الربح هو الذي خلق نوعاً من الاستقرار في الأسواق، وأدى إلى توافر كثير منها ومنع قيام بعض الباعة من احتكارها وخاصة ما يتعلق بالزيوت والسكر والرز.
كما طالب التجار، بحسب الصحيفة، بضرورة اعتماد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام تلك النشرة التسعيرية التي تتوافق مع كلفة المواد الموردة من المنتجين والمستوردين لضمان استمرار توافر تلك المواد في الأسواق وبقائها في متناول جميع المواطنين.
التموين تردّ
من جهته، طالب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام في السويداء خلدون حماد بوقف نشرات الأسعار وإلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات الكلفة لمنتجاتهم على أن تقدم لمديريات التجارة الداخلية المختصة لإصدار صكوك سعرية بموجب هذه البيانات تلتزم بها هذه الفعاليات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لهذه الصكوك.
وتشهد أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.