ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية، يوم أمس، كمية من الدقيق التمويني في أحد مخابز المحافظة، بهدف الاتجار به.
وقالت المديرية عبر صفحتها في "فيس بوك" إنَّ "عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية ضبطت كمية 465 كيس دقيق تمويني بقصد التصرف به لغير الغاية المخصصة لها في مخبز دير حنا". مشيرة إلى أنَّ العناصر اتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.
وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ عام، أزمة خانقة بسبب نقص مادة الخبز، حيث فشلت حكومة النظام ومؤسساتها في إيجاد حل حقيقي لعلاج أزمة الخبز المتفاقمة، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير في العاصمة دمشق وريفها وكثير من المدن السورية، وإغلاق أفران عديدة نتيجة عدم توافر الطحين.
ولجأت حكومة النظام إلى اعتماد آليات للتوزيع بدءاً من تقنين عدد الربطات لكل عائلة، ثم انتقلت إلى اعتماد موزعي الخبز عبر البطاقات الذكية، التي فشلت في تحقيق توزيع عادل، وفيها مساحة كبيرة لفساد المعتمدين، ومن ثم جاءت بالتوزيع عبر الرسائل الإلكترونية.
في سياقٍ متصل تابعت المديرية أنَّ عناصرها نظموا ضبوطا تموينية بمخالفات عدم مسك سجل تجاري (محال لبيع الخضر في سوق الهال)، ونقص في بطاقة المواصفة (ألبسة) في سوق التجار - تمت مصادرة الكميات المخالفة وعدم حيازة فاتورة شراء (سكر وحبوب) وعدم إعلان عن الأسعار (خضر وفواكه - حبوب).
وأكدت أنه تم سحب ٥ عينات غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
شهدت أسواق بيع الخضر والفواكه في مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعا بشكل ملحوظ، وارتبط هذا الارتفاع بعمليات تصدير لهذه المنتجات باتجاه الأردن والعراق ومصر ودول الخليج.
وسبق أن قال نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية التابعة لحكومة النظام فايز قسومة منتصف شهر آذار الماضي "منذ أسبوع كان يتم تصدير ما بين 20 و25 برادا يوميا محملة بالخضر والفواكه إلى العراق ودول الخليج، أما منذ يومين فيتم تصدير نحو 38 برادا يوميا.