تاجر مخدرات الفرقة الرابعة.. مقاتلو زاكية يقضون على ميليشيا حسن غدير | فيديو

شهدت بلدة زاكية بريف دمشق اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة منتصف ليل الأربعاء 19 حزيران الجاري بين مقاتلين محليين وميليشيا محلية تتبع للفرقة الرابعة بقيادة حسن غدير.

واندلعت الاشتباكات بعد أن منع أهالي بلدة زاكية دخول ميليشيا محلية تتبع أيضاً للفرقة الرابعة في بلدة المقيليبة إلى مقر تاجر المخدرات حسن غدير والقيادي في ميليشيا تضم متطوعين من أبناء بلدة زاكية، بحسب مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا.

يدير حسن غدير شبكة للإتجار وترويج الكبتاغون لصالح الفرقة الرابعة في ريف دمشق الغربي وصولاً إلى أرياف محافظة درعا والحدود الأردنية، وهو من ضمن المطلوبين لدائرة المخابرات العامة الأردنية عقب تورطه بتنظيم عمليات تهريب أسلحة ومواد مخدرة إلى داخل أراضي المملكة.

وأصيب على إثر الاشتباكات خمسة أشخاص بينهم حسين غدير القيادي في الميليشيا التابعة للرابعة وثلاثة من عناصر المجموعة، بالإضافة إلى طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً.

وحصل موقع تلفزيون سوريا على تسجيلات مصورة من مصادر محلية تظهر إحراق مقاتلي زاكية أربعة منازل تعود ملكيتها للأخوين حسين وحسن غدير، أحدها يُستخدم كمقر عسكري ومستودع للمواد الممنوعة.

وخلال الأشهر الماضية، وقعت عدة مشاجرات بين أشخاص مدنيين من أهالي البلدة وعناصر يتبعون للميليشيا المحلية عقب نشاط لعناصر الميليشيا في ترويج مادتي الكبتاغون والحشيش وبيعهما لمراهقين وطلاب المدارس.

وبحسب المصادر، فإنّ وجهاء البلدة أجمعوا على قرار طرد كافة المقرات وعناصر الميليشيات التابعة للفرقة الرابعة، فيما أعطوا مهلة لأبناء البلدة المنضوين في صفوف المجموعة التي يتزعمها الأخوين بالتزام الحياد والنأي بأنفسهم عن الخلاف الحالي، أو مغادرة البلدة بشكل نهائي خلال 24 ساعة.

وشهدت البلدة في آب من العام 2023 الفائت اشتباكات مماثلة، انتهت بطرد ميليشيا يقودها معاوية طعمة وإحراق مقراتها وستة منازل تعود ملكيتها لعناصر مقربين من معاوية بعد ثبوت تورطهم باغتيال أحد أبناء البلدة رمياً بالرصاص ومقتل عاملين في ورشة لصيانة معدات الرّي بعبوة ناسفة زرعوها ضمن أحد المحركات.

وتوصل الأهالي مطلع أيلول الفائت لاتفاق يقضي بحلِّ ميليشيا ثانية يقودها محمود عبد المولى طعمة ورّد أسلحتها للفرقة الرابعة، لضمان الاستقرار في البلدة وعدم التحاق عناصر الميليشيا الأولى بالأخيرة.

وعاقبت إدارة المخابرات العامة لدى النظام السوري في آذار الماضي أهالي البلدة على طردهم لمجموعات الفرقة الرابعة بتوجيه كتاب لوزارة المالية يضمّ أسماء نحو 300 شخص من أبناء البلدة يقضي بالحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي أصدره بشار الأسد في العام 2012 للتضييق على المعارضين.