![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
ملخص:
- تأخر وصول رسائل الغاز في دمشق يخالف وعود النظام، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء.
- مدة انتظار رسالة الغاز تصل إلى 85 يوماً، مما يزيد من صعوبة الحصول على الغاز.
- سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء يتراوح بين 250 و300 ألف ليرة سورية.
- أزمة المحروقات في سوريا بسبب ضعف التوريدات وخروج حقول النفط من يد النظام.
تأخر موعد وصول رسائل الغاز مجدداً في العاصمة دمشق، على خلاف الوعود التي أعطتها الجهات المعنية في النظام السوري، ما أدى إلى ارتفاع سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء بشكل كبير.
وقالت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري إن الجهات المعنية في النظام السوري لم تلتزم بالوعود التي أعطتها على مدار الشهرين الماضيين بتخفيض مدة انتظار رسالة الغاز، إذ تصل هذه المدة إلى 85 يوماً.
وأضافت أن طول فترة الانتظار أدى إلى ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في السوق السوداء، حيث يتراوح سعرها بين 250 و300 ألف ليرة سورية.
وأشارت إلى أن تأخير وصول الرسائل أدى إلى ارتفاع تكاليف تعبئة الغاز، فتعبئة 1 كيلوغرام من الغاز السائل تتراوح تكلفته بين 35 و40 ألف ليرة سورية.
بدوره قال مصدر في محافظة دمشق إن مدة انتظار رسالة الغاز ترتبط بكمية التوريدات من المادة، وخلال الفترة الماضية انخفضت كميات التوريد.
وتابع أن الكميات اليومية الواردة من "محروقات" لمحافظة دمشق تصل إلى حوالي 11 ألف أسطوانة.
أزمة الغاز تتفاقم في حمص
وفي الأسابيع الأخيرة، تفاقمت أزمة الغاز المنزلي في حمص بشكل كبير، بعد تجاوز مدة رسالة الاستلام حاجز المئة يوم، وارتفاع سعر الأسطوانة في السوق السوداء، الأمر الذي زاد الأعباء على أهالي المحافظة.
وبحسب مصادر محلية، فإن رسالة الاستلام تجاوزت 110 أيام لدى بعض المعتمدين في مدينة حمص، ما أجبر الأهالي على اللجوء إلى السوق السوداء لغياب البدائل في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي واستحالة الاعتماد عليه في أغراض الطبخ وغيرها.
أزمة المحروقات في سوريا
تواجه المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري أزمة محروقات حادة منذ عدة سنوات، بسبب خروج غالبية حقول النفط من يده، وضعف التوريدات القادمة من إيران، إضافة إلى صعوبات التكرير والتوزيع.
يضاف إلى ذلك زيادة الطلب على المحروقات للاستهلاك المنزلي والنشاطات التجارية من جراء الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، وعدم وجود بدائل كالطاقة الشمسية مرتفعة الثمن والتي يفرض النظام ضرائب كبيرة عليها.