البث المباشر
يعاني أكثر من 40 ألف مواطن من سكان منطقة خلف الرازي سابقاً (ماروتا سيتي) اليوم، من تدني بدلات الإيجار الممنوحة لهم في ظل تأخر تسليم سكنهم البديل، فضلاً عن بقاء هؤلاء مستأجري منازل في دمشق وضواحيها وسط ارتفاع أسعار الإيجار واضطرار العديد منهم إلى بيع أسهمهم في المشروع كي يدفعوا إيجار منازلهم.
بدلات الإيجار قيمة متدنية
يقول خالد (45 عاماً)، وهو اسم مستعار لأحد مستحقي السكن البديل في المشروع 66 لموقع تلفزيون سوريا إن "هذا العام لم أتسلم بدلات الإيجار على قلتها حتى اليوم"، مضيفاً، أنه يتقاضى بدل إيجار شهري مقدراً بـ 75 ألف ليرة لا يغطي ربع الإيجار الذي يدفعه في منطقة عشوائية بدمشق.
وعليه، يضطر خالد إلى بيع جزء من أسهمه في المشروع لتأمين إيجار منزله، في ظل تأخر "محافظة دمشق" في صرف مستحقاته من بدل الإيجار والبالغة 900 ألف ليرة سنوياً والتي تكفيه إيجار ثلاثة أشهر فقط في العام.
ويوضح خالد في حديثه، أنه فقدَ منزله وورشته التي كان يعمل فيها بسبب المرسوم 66 وأصبح اليوم يعمل في تصليح السيارات على أحد أرصفة الشوارع في حي زقاق الجن بمنطقة البرامكة. ويقول: "بعد أن كنت أملك منزل وورشة أعيش منها تحولت إلى مستأجر بلا أية حقوق، فضلاً عن خسارتي لاسمي في المشروع".
ويواجه الآلاف من سكان منطقة مشروع ماروتا سيتي مصيراً مشابهاً لخالد، منذ أكثر من 5 سنوات، بسبب التأخر في تنفيذ السكن البديل، وضعف قيمة بدلات الإيجار الثابتة منذ تخمينها في العام 2012 بسعر 500 ليرة لكل متر من مساحة المنزل الذي كان يملكه مستحق السكن البديل.
تأخر تسليم السكن البديل
وكانت المدة المحددة لتسليم السكن البديل وفقاً للمرسوم 66 بعد أربع سنوات من تاريخ صدوره في العام 2012، لكن حتى اليوم لم يتسلم أحد من مستحقيه. ورغم تعديل مدة تسليم السكن البديل بالقانون رقم 10 لعام 2018 لتصبح بعد 4 سنوات من تاريخ إخلاء المنزل (الإخلاء بدأ في العام 2015) وليس صدور المرسوم، إلا أن ذلك لم يغير شيئاً لصالح مستحقي السكن البديل. إذ لا تزال "محافظة دمشق" تتباطأ في تنفيذ السكن البديل بحسب عدد من سكان المنطقة التقاهم تلفزيون سوريا.
ويبلغ عدد مستحقي السكن البديل 5800 مستحق، أي ما يقارب 41 ألف من سكان منطقة مزة خلف الرازي وكفرسوسة، بحسب مصدر خاص في "محافظة دمشق" (رفض ذكر اسمه). ويعاني هؤلاء اليوم من ارتفاع إيجار منازلهم المستأجرة في ظل انهيار سعر صرف الليرة وبقاء بدلات الإيجار على قيمتها كما حددها المرسوم 66 لعام 2012.
ونص المرسوم 66 لعام 2012 على إحداث منطقتين تنظيميتين في العاصمة دمشق، الأولى ماروتا سيتي والثانية باسيليا سيتي، وبدأ العمل به في العام 2017 من قبل "محافظة دمشق" وشركة دمشق الشام القابضة.
ويحصل قسم من أهالي منطقة المرسوم 66 على أسهم ضمن المشروع ومنهم من يحصل على أسهم وسكن بديل بحسب ملكيته السابقة في منطقة خلف الرازي، وهناك من حصل فقط على بدل إيجار لمدة سنتين فقط، وهؤلاء لا يملكون أية وثائق تثبت ملكيتهم ضمن أراضي المشروع.
زيادة بدلات الإيجار تحتاج إلى قرار قضائي
يقول مصدر "محافظة دمشق" لموقع تلفزيون سوريا: "لا نستطيع زيادة بدلات الإيجار للمستحقين رغم انخفاض قيمتها المادية"، مؤكداً أن تعديل البدلات يحتاج إلى تعديل المادة 44 من المرسوم، التي قيَّمت وخمنت بدل الإيجار عبر لجان قضائية، وبالتالي زيادة بدلات الإيجار تحتاج إلى قرار قضائي.
بيع أسهم لدفع الإيجار
وعلى غرار خالد، باعت مها (46 عاماً)، وهي أم لثلاثة أولاد، أكثر من نصف أسهمها في المشروع كي لا "تبقى في الشارع" كما قالت لموقع تلفزيون سوريا. وتضيف: "كنت أسكن في منزلي بمنطقة خلف الرازي الذي تبلغ مساحته 120 متر مربع، واليوم أنا مستأجرة لمنزل في حي الشيخ سعد بـ 400 ألف ليرة".
وتقول مها في حديثها للموقع: "خرجنا من منازلنا على أساس أن نتسلم سكناً بديلاً بعد 4 سنوات، لكن مضت 6 سنوات وما زال السكن البديل وهماً". مضيفةً، أن السكن البديل في حال بقي بناؤه على هذه الطريقة، "ما بعمرنا منشوفو". بحسب قولها.
والسكن البديل هو عبارة عن منزل يحصل عليه المستحق له وفقاً للمرسوم 66، والذي حدد في المادتين 34 و 44 "يحصل على سكن بديل ملاك الأرض الذين بنوا منازلهم بشكل مخالف على أراضٍ زراعية في منطقة المرسوم ويحصلون على تعويض إيجار وسكن بديل وفقاً لقيمة حصصهم".
ويعاني مشروع ماروتا سيتي من بطء في التنفيذ من جراء رفع "محافظة دمشق" رسوم تراخيص البناء، بحسب سكان من أهالي المنطقة، مؤكدين لموقع تلفزيون سوريا أن "هناك ١٥ قسماً ينتظر الحصول على التراخيص لمباشرة البناء".
