البث المباشر
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً، يوم الأربعاء، يكشف عن أن 161 مدنياً قتلوا في سوريا خلال شهر تشرين الأول 2023، بما في ذلك 34 طفلاً و44 امرأة و2 رجل بسبب التعذيب، 49 بالمئة منهم نساء وأطفال.
وشمل التقرير حصيلة القتلى في تشرين الأول وركَّز بشكل خاص على الذين قضوا تحت التعذيب، وكشف عن المجازر التي ارتُكبت على يد "أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا"، مستنداً إلى "عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وشبكة واسعة من المصادر المتنوعة، بالإضافة إلى تحليل الصور والمقاطع المصورة".
وكشف التقرير عن أن النظام السوري لم يسجل مئات الآلاف من المواطنين الذين قتلوا منذ عام 2011 في سجلات الوفيات الرسمية، وأنه يتحكم بشكل متوحش في إصدار شهادات الوفاة، مما يجعل العائلات غير قادرة على الحصول على شهادات وفاة لأحبائهم الذين قتلوا تحت التعذيب أو على يد الأطراف الأخرى.
حصيلة القتلى في سوريا خلال تشرين الأول
وسجَّل مقتل 161 مدنياً بينهم 34 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2023، قتل منهم النظام السوري 61 مدنياً بينهم 23 طفلاً و 9سيدات، فيما قتلت القوات الروسية 9 مدنيين بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وقتلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) 5 مدنيين بينهم 1 طفل.
وبحسب التقرير قُتِل 86 مدنياً بينهم 6 أطفال و31 سيدة على يد جهات أخرى، كما وثق وقوع 4 مجازر في الشهر ذاته على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في تشرين الأول 73 مدنياً بينهم 12 طفلاً و35 سيدة.
وأظهر أن محافظة حمص تصدرت القائمة بنسبة 35 بالمئة من حصيلة القتلى الموثقة في تشرين الأول، تلتها محافظة إدلب بنسبة 30%، حيث قتل جميع الضحايا في هاتين المحافظتين على يد جهات أخرى وقوات الحلف السوري الروسي على التوالي.
وأشار إلى استمرار حدوث ضحايا مدنيين بسبب الألغام في مختلف مناطق سوريا، حيث تم توثيق مقتل 2 مدني في تشرين الأول، مما جعل إجمالي الضحايا بسبب الألغام في عام 2023 يصل إلى 101 مدني بينهم 25 طفلاً و8 نساء.
ووثقت الشبكة في تشرين الأول مقتل شخصين بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري، مبينة أن نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري بلغت ما يقارب 47 بالمئة مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023.
وأكد التقرير على ضرورة وقف عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، ووقف عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، ودعا إلى تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية (R2P) بعد استنفاد الخطوات السياسية واتفاقيات وقف الأعمال العدائية، كما طالب بإعداد خرائط تظهر مواقع الألغام والذخائر العنقودية في سوريا وتوعية السكان بها، ودعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI في التحقيقات والتركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية في التقارير القادمة.
