البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 137 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 6 أطفال و3 سيدات، قد تمَّ توثيقها في شباط 2023، وأضافت أنَّ قوات النظام السوري استهدفت بالاعتقال التعسفي الذين تحدثوا عن عمليات سرقة المساعدات الإنسانية التي تمارسها أجهزته الأمنية.
أوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في شباط/ 2023 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
ما عدد الذين اعتقلهم النظام خلال شباط ولماذا؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 3, 2023
تقرير: محمد كيلاني #تلفزيون_سوريا #لم_ألشمل pic.twitter.com/YrK4H0bqhQ
اعتقال منتقدي سرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للزلزال
وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في شباط، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين، في محافظات ريف دمشق ودمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية، ومن بينهم مواطنون تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية.
وسجل التقرير عمليات اعتقال/احتجاز متعددة استهدفت مدنيين لم تستثنِ النساء منهم على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أقرباء لهم موجودين في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري للاطمئنان عليهم عقب حدوث الزلزال في 6/ شباط/ 2023 وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة دمشق.
كما سجل عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين على خلفية انتقادهم واعتراضهم على توزيع تسليم المساعدات الإنسانية المخصصة لمتضرري وضحايا الزلزال لغير المتضررين أو سرقتها ونهبها من قبل مجموعات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري وتصوير هذه العمليات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
137 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم أطفال
وسجَّل التقرير في شباط ما لا يقل عن 137 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 أطفال و3 سيدات، وقد تحوَّل 107 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 64 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل و2 سيدة، و43 بينهم 4 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. في حين سجَّل التقرير 23 بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد جميع فصائل الجيش الوطني، و7 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في شباط حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم الحسكة ثم دمشق والرقة تليها درعا تلتها حمص تلتها دير الزور.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط سياسي، أو حقوقي، أو إعلامي، أو إغاثي، ومن يشابههم، فإن الفروع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
