البث المباشر
تجددت الاحتجاجات في مدينة جرمانا بريف دمشق، لليوم الثاني على التوالي، حيث تجمع العشرات من أهالي المدينة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتدهورة والانقطاع المتواصل للمياه والكهرباء.
وأفادت شبكة "السويداء 24" المحلية بأنّ العشرات من أهالي تجمعوا، مساء أمس الثلاثاء، وأغلقوا ساحتي الرئيس والسيوف بالسيارات والدراجات النارية، مؤكدين أن اعتصامهم للمطالبة بتوفير خدمتي الكهرباء والمياه، بعدما تبين لهم أن الوعود التي حصلوا عليها "لم تترجم إلى واقع".
ونقلت الشبكة عن مصادر خاصة قولها إن احتجاجات أول أمس الإثنين انفضت بعد تقديم وعود من مسؤولين عبر وجهاء المدينة بالعمل على توفير خدمتي الماء والكهرباء خلال ساعات، إلا أن ذلك لم يحصل، مما أدى إلى تجدد الاحتجاجات.
عاجل: لليوم الثاني على التوالي، تجدد الاحتجاجات في مدينة جرمانا قرب العاصمة دمشق، للمطالبة بتوفير خدمتي الكهرباء والمياه، اللتين تشهدان تدهوراً غير مسبوق في الأيام الماضية، بحسب مصادر خاصة للسويداء 24 في المدينة.
— السويداء 24 (@suwayda24) July 9, 2024
وأوضحت المصادر للسويداء 24، ان العشرات من أهالي المدينة، أغلقوا… pic.twitter.com/tGaPqvbu1c
أعضاء من "حزب البعث" بين المحتجين
من جانبها، أفادت شبكة "الراصد" المحلية بأن الأحياء السكنية في مدينة جرمانا تشهد حالة ازدحام بالمواطنين والسيارات، نتيجة قطع الشوارع الرئيسية في المدينة.
وأشارت الشبكة، نقلاً عن مصادر خاصة، إلى أن المشاركين في الاحتجاجات "هم من كافة الشرائح والاتجاهات، وبينهم أعضاء في حزب البعث".
وأكدت المصادر أنه "رغم الوعود التي أعطيت للمحتجين عن تحسن الخدمات، وخاصة الكهرباء، إلا أن ذلك لم يتغير، ولهذا كانت الأعداد متزايدة رفضاً للحلول المؤقتة".
الواقع الخدمي متردٍ
وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري، خاصة الريفية منها، من تردّي الخدمات المقدمة من قبل النظام، سواء على مستوى توفّر مياه الشرب والكهرباء أو تعبيد الطرقات ووسائل النقل وغيرها.
ويشهد قطاع الكهرباء بشكل خاص تردياً كبيراً ونقصاً في الوقود المشغّل للمحطات، وسط غياب برنامج تقنين منظم، ووصلت ساعات القطع في بعض المناطق إلى أكثر من 23 ساعة متواصلة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي منذ عدة سنوات.
يفاقم كل ذلك معاناة الأهالي الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية متردية، وسط تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وعدم اتخاذ النظام السوري أي خطوات لتحسين الواقع الاقتصادي.
