قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، اليوم الإثنين، إن الساحة السورية لم تشهد أية تحولات في الجبهات منذ عامين، مشيراً إلى أنه يمكن بناء ثقة متبادلة بين نظام الأسد والمعارضة عبر مسار "خطوة بخطوة".
جاء ذلك في بيان رسمي لبيدرسن (اطلع عليه تلفزيون سوريا) تزامناً مع الذكرى الـ 11 لاندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد.
وأضاف بيدرسن أنه "مع دخول الصراع في سوريا عامه الثاني عشر وهو ما يمثل علامة فارقة أخرى، يستمر السوريون في المعاناة بشكل عميق، والمشقة تزداد عمقاً، لاحظ الأمين العام (أنطونيو غوتيرش) الطبيعة المروعة لهذه الحرب، مؤكداً أن الشعب السوري، قبل كل شيء، يحتاج ويستحق حلاً سياسياً لهذا الصراع".
ولفت بيدرسن إلى أنه مستمر في التواصل مع نظام الأسد، واللجنة العليا للمفاوضات، ورجال ونساء سوريا على أوسع نطاق ممكن إضافة إلى جميع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية، بهدف واحد، وهو تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وأكّد قائلاً: "رسالتي للجميع واحدة؛ الحل العسكري وهم. كان هذا دائماً واضحاً، ولكن أصبح من السهل الآن على الجميع رؤيته. لم تحدث تحولات في الجبهات منذ عامين. إننا نواجه مأزقاً مستمراً، وفي الوقت نفسه، نرى احتياجات إنسانية متزايدة وانهياراً اجتماعياً واقتصادياً".
على السوريين الخروج من المأزق
وشدد بيدرسن أنه لا يمكن الخروج من هذا المأزق إلا عبر توصل الأطراف إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، ويؤدي إلى استعادة سيادة سوريا، وتمكين الشعب السوري من تقرير مستقبله، ويمكن تحقيق ذلك تماماً إذا كانت الإرادة السياسية موجودة.
وأشار إلى أن هناك خطوات حقيقية في متناول الأطراف يمكن أن تولد بعض الثقة، حيث يسعدني أن تجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى قريباً في جنيف، وأعتقد أنها بحاجة إلى المضي قدماً بشكل جوهري في محادثاتها مع تجميد الخطوط الأمامية، هناك كل الأسباب لمحاولة بناء وقف حقيقي لإطلاق النار على الصعيد الوطني.
وأكّد أنه "حان الوقت لاتخاذ خطوات أكبر إلى الأمام بشأن القضية السورية، وإذا كان للاجئين والمشردين داخلياً أن يعودوا طوعاً وبأمان وكرامة، فهناك حاجة إلى بيئة آمنة وهادئة ومحايدة على الأرض، وكذلك دعم المانحين المعزز".
واختتم بدرسن بيانه بالقول: "أعتقد أنه يمكن تنفيذ سلسلة من تدابير بناء الثقة المتبادلة في القرار 2254 بالتوازي، عبر مسار خطوة بخطوة - وفي هذه العملية، يمكن بناء عملية سياسية أوسع لمعالجة جميع القضايا في القرار وتحقيق تنفيذه الكامل.