البث المباشر
أرسل رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري رسالة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن لتشكيل "هيئة المرأة السورية" و"الهيئة الوطنية للشباب" في مناطق سيطرة المعارضة كمؤسسات "وطنية مستقلة".
ودعا الحريري أمس الجمعة بيدرسن إلى دعم هذه المشاريع الاستراتيجية التي تمتد إلى ما بعد الانتقال السياسي بهدف تكريس دور المرأة والشباب السوري في العملية السياسية التي تقوم على أساس بيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و2254.
وطالب بتكثيف السعي لدعم دور المرأة والشباب وتوفير الفرص لهم للمشاركة في جميع المؤسسات ومراكز صنع القرار "للوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية تسودها العدالة ويتحقق فيها مبدأ المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص".
وأوضح الحريري في رسالته أن "تشكيل هيئة المرأة السورية والهيئة الوطنية للشباب أتى بعد مداولات ولقاءات واجتماعات في المناطق المحررة شاركت فيها نساء وشباب".
وأشار إلى أن الهدف من تشكيل "هيئة المرأة السورية" هو الاهتمام بشؤون المرأة والعمل على ضمان حقوقها دستورياً وقانونياً وتمكينها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحقوقي بما يضمن وصولها إلى المشاركة الفاعلة في تولي المهام وصنع القرار والارتقاء بواقع المرأة داخل سوريا وخارجها.
ولفت إلى أن "الهيئة الوطنية للشباب" تعمل على توفير البيئة المجتمعية الحاضنة والمحفزة لمبادرات الشباب وتعزيز قدراتهم وضمان أن يكون الشباب السوري شريكاً ومنتجاً ومساهماً في صناعة القرار السياسي.
وشدد الحريري على إيمان الائتلاف بدور المرأة السورية والشباب السوري وقدراتهم وإمكانياتهم وحقهم المشروع في تأسيس وبناء سوريا الديمقراطية الحرة.
وعبر عن أمله في أن تكون كل من "هيئة المرأة السورية" و"الهيئة الوطنية للشباب" نواة تضمن مشاركتهم في بناء الدولة السورية الديمقراطية التعددية.
وعقد "ملتقى المرأة السورية" الأول في مقر جامعة حلب الحرة بمدينة اعزاز في نيسان الفائت وضم عدداً كبيراً من النساء الفاعلات في الشأن العام بجميع المجالات حيث ناقش واقع المرأة السورية من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وكذلك التحديات والصعوبات التي تواجهها وأكد على ضرورة حصول النساء على كامل حقوقهن في العمل والوظائف والمساواة في الأجور وخلق بيئة وظيفية مناسبة لعمل المرأة ودورها ومشجعة لانخراطها بشكل مؤثر وكبير.
وسعى مكتب المرأة في الائتلاف عبر الملتقى إلى إطلاق "هيئة المرأة السورية" التي تهدف إلى "دعم دور المرأة في المشاركة السياسية والمجتمعية وحماية حقوقها، بالإضافة إلى توسيع دائرة عمل المرأة في الشأن العام".
